البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون يغرم زبائن العاهرات

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى في البرلمان)، الأربعاء، على مشروع قانون يغرم زبائن العاهرات تقدم به الحزب الحاكم، والذي يقضي بفرض غرامة مالية على كل من يمارس الدعارة مع مومس تقدر ب 1500 أورو على الأقل، لتتحول إلى جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن النافذ في حالة العود.
ويأتي هذا المشروع وفقا لمقترح النائبة الاشتراكية مود أوليفيي، استجابة لتوجيه أوروبي يعود إلى 2011 يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ التدابير الضرورية لعدم تشجيع الظاهرة وتقليص الطلب عليها الذي يكرس جميع أشكال الاستغلال"، وهو توجه انخرطت فيه من ذي قبل البلدان الإسكندنافية كالسويد والنرويج وفنلندا.
ونال المشروع دعم غالبية النواب الاشتراكيين منذ الكشف عنه شهر سبتمبر الماضي، حيث وقع عليه 120 نائبا، وتدعمه بكل قوة وزيرة حقوق المرأة ذات الأصل المغربي نجاة فالو بلقاسم، إلا أن مراقبين يتوجسون من أن طرحه في الوقت الحاضر قد يسبب مخاطر لليسار الحاكم، خاصة وأن استطلاعا للرأي أجرته مؤخرا القناة التلفزيونية الفرنسية الثالثة أظهر رفض غالبية الفرنسيين له.
وتعترف نائبة رئيس اللجنة الخاصة التي تعمل على المشروع، الاشتراكية كاثرين كوطيل، بأنه "لازال هناك عمل بيداغوجي يجب القيام به"، لإقناع كافة الاشتراكيين بالمشروع، رغم أنه نال موافقة جميع أعضاء الفريق الاشتراكي في البرلمان. فيما بدا اليمين المعارض أكثر إجماعا حول الموضوع، علما بأن الملف أخذ حيزا من النقاش كذلك عندما سن نيكولا ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية قانونا استهدف بالدرجة الأولى العاهرات، والذي يتراجع عنه المشروع الحالي.
أما مناضلو حزب الخضر، الحليف اليساري للاشتراكيين في حكومة جان مارك ايرولت، فإنهم لم يتوحدوا حتى الآن حول رأي واحد بشأن هذا المشروع، بخلاف حزب جبهة اليسار الذي يجمع قياديوه على أهمية هذه الخطوة ولم يسجلوا تحفظات إزاءها.