برشلونة والريال محل تحقيق أوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنها فتحت "تحقيقاً شاملاً" بحق سبعة أندية إسبانية، بينها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، وذلك للاشتباه بتلقيها مساعدات غير قانونية من الدولة.
وقال المفوض المسؤول عن التحقيق، الإسباني خواكين المونيا، إنه "يجب أن تدار الأندية المحترفة بشكل جيد ولا يجب أن تناشد دافعي الضرائب"، أي الحصول على مساعدات من الدولة يتم تمويلها من ضرائب الشعب.
وأضاف:"يجب على الدول الأعضاء والسلطات العامة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدات الدولة في هذا القطاع كما هو الحال في جميع القطاعات الاقتصادية".ويطال التحقيق، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، كلاً من أتلتيك بيلباو وأوساسونا وفالنسيا وهركيليس وإلتشي.
وتسعى المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، إلى تحديد إذا ما استفادت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وأوساسونا من الإعفاءات في الرسوم الاجتماعية والديون الضريبية على نحو غير ملائم، كما تسعى أيضاً إلى التحقق من قانونية القروض الممنوحة من قبل سلطات مدينة فالنسيا إلى أندية فالنسيا واليكانتي والتشي. كما تريد المفوضية أيضا التحقق من المعاملات العقارية المحيطة بالملاعب الخاصة بريال مدريد.
وسبق لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو أن أعرب الاثنين عن قلقه إزاء ما يترتب عن قرار إجراء تحقيق شامل من هذا النوع، حيث قال على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين: "استناداً إلى ما أعرفه، ليس هناك أي شيء غير قانوني... لكني قلق من الضرر الذي يمكن أن يسببه هذا الأمر على الأندية. الحكومة (الإسبانية) ستدافع عن الأندية حتى النهاية".
وبدوره، ذكر ميغيل كاردينال، رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، بأن الضرائب التي تتحملها الأندية الكروية في إسبانيا أثقل بكثير من تلك التي تتحملها الأندية في الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وإنكلترا وفرنسا أو إيطاليا. وأضاف "نحن نتحدث عن مؤسسات تدفع في بعض الحالات، وبحسب رقم حصلت عليه مؤخراً، أكثر من 170 مليون أورو".

وفي حال أظهر هذا التحقيق بأن هذه المساعدات تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فبإمكان المفوضية مطالبة الأندية بإعادة الأموال، وذلك في وقت تعاني فيه الأندية الإسبانية من الديون الطائلة الواجبة عليها. وسبق للمفوضية الأوروبية أن فتحت تحقيقاً مماثلاً بحق أندية بريطانية وهولندية.