غلام الله ينفي تجميد مشروع المسجد الأعظم

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف أمس أن يكون رئيس الجمهورية قد جمد مشروع مسجد الجزائر الأعظم، في حين أكد مصدر موثوق من وكالة إنجاز مسجد الجزائر أن الرئيس كلف أمينه العام شخصيا لنقل تهاني الرئيس للجنة ومنح الثقة التامة للخبراء الجزائريين.
رغم أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله لم يدخل في التفاصيل بخصوص المرحلة التي وصلها مشروع المسجد الأعظم، إلا انه رد على أسئلة الصحافة بدار الإمام بخصوص المسجد قائلا بان الحديث عن تجميد المشروع أو إلغائه هو "أمنية معلنة" من طرف مناوئيه، والعمل بخصوصه مستمر، وهو نفس ما ذهب إليه مصدر موثوق من الوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائر وتسييره الذي أسر ل"الشروق اليومي" بان الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد قنديل حضر خصيصا اجتماع لجنة التحكيم الأسبوع الفارط لينقل "تحية رئيس الجمهورية وتبريكاته للجنة التحكيم وتأكيد ثقته للخبراء الجزائريين في القيام بأحسن عمل".
ويذكر أن تأخر الإعلان عن صاحب المشروع الفائز بصفقة مسجد الجزائر، الذي كان يفترض أن يكون في ليلة القدر من رمضان، فتح الباب أمام القيل والقال، وتفسير التأخر بوجود شبهة في المشروع كله، ابتداء بسوء اختيار مكتب الدراسات الهندسية الكندي "ديسو سوبران" التي ذهبت بعض الأخبار إلى حد القول بفتح تحقيق حولها من طرف مصالح الرئاسة بسبب الإخلال بالتزاماته مع عدد من البلدان، لكن المعروف في الموضوع أن المكتب الكندي الذي فاز بصفقة المرافقة التقنية لإنجاز مسجد الجزائر الأعظم وفق إجراءات الصفقات العمومية هو نفسه الذي فاز في جويلية 2006 بصفقة المرافقة التقنية لمشروع الطريق السيار شرق-غرب، وفق قانون الصفقات العمومية دائما، ما يبعد فرضية أي تراضي في اختياره أو تدخل أي طرف باعتبار المكتب الكندي حاصل على صفقات أخرى مع السكك الحديدية ومتواجد بالجزائر منذ الثمانينات.
أما بخصوص المشاريع المتنافسة على صفقة مسجد الجزائر الأعظم فقد سبق ل"الشروق اليومي" الإشارة إلى أن أشكال وتصاميم المسجد المقترحة من قبل كل واحد من مكاتب الدراسات لا تمت بصلة لتصميم مسجد سواء في تصوره الحديث أو المعاصر، خاصة إذا علمنا أن رئيس الجمهورية نفسه أعطى تعليمات كي يكون المسجد، الذي سيحكي للأجيال القادمة تاريخ الجزائر الحديث، في طابع يجمع بين الأصالة والحداثة في طابع جزائري مغاربي، وهي المعايير التي لم يوفرها في نظرنا ولا تصميم من التصاميم التي تنافست على الصفقة.
من هذا المنظور ينتظر أن يتخذ الرئيس قرارا باعتماد احد المشاريع وإدخال تعديلات عليها، نزولا عند ملاحظات لجنة التحكيم المكونة من أكثر من 30 خبير جزائري في الهندسة المعمارية وغيرها من التخصصات، أو قد يقوم الرئيس بطلب تصاميم أخرى إذا لم يقتنع، بالتشاور مع مستشاريه في الموضوع، بمستوى التصاميم المقدمة من قبل مكاتب الدراسات، وهنا سوف يتعلق الأمر بإعادة بعث المشروع من جديد بغرض الحصول على صفة أحسن للمسجد تناسب البعد التاريخي والحضري المراد إعطاؤه له.
في الموضوع أكدت مصادر مطلعة ل"الشروق اليومي" أن الرئيس يملك كامل الصلاحيات في اتخاذ قرار رسمي بتوقيف المشروع، دون اللجوء إلى التماطل وفتح المجال للتفاسير المختلفة، ما يؤكد أن الملف في الشكل المطروح فيه حاليا وبالتصاميم المعروضة للمنافسة لم ينل فعلا الإجماع، لكن الموضوع لم يعرف أي قرار رسمي من قبل الرئاسة، على حد تأكيد الوزير غلام الله نفسه الذي نفى صدور أي قرار تجميد من قبل رئيس الجمهورية، كما لم تبلغ الوكالة الوطنية المكلفة بإنجاز المسجد الأعظم بأي قرار يخص توقيف المشروع.
غنية قمراوي