مصر: التصويت على مشروع الدستور دون حملة انتخابية

بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم يوم الثلاثاء على مسودة دستور في أول تصويت عام منذ عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي قبل نحو ستة أشهر، ومن دون أن تسمح السلطات العسكرية التي تحكم البلد بعد الانقلاب على الشرعية بالقيام بحملة انتخابية لصالح أو ضد التصويت على هذا الدستور.
وأفادت مصادر رسمية ان ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في مواجهات بين مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وبين الشرطة مما يسلط الأضواء على التوتر المصاحب لتطورات الأحداث في البلاد.
وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في القاهرة لكن لم يُصب أحد .
وقالت وزارة الصحة انه في الإجمال لاقى 11 شخصا حتفهم بينهم ثلاث حالات وفاة طبيعية في اليوم الاول من التصويت الذي يستمر يومين.
ودعت جماعة الاخوان الى مقاطعة التصويت واحتجاجات على مسودة الدستور التي تحذف صياغات إسلامية أُضيفت للدستور الذي أُقر قبل عام تحت حكم مرسي الذي يخضع للمحاكمة حاليا. وتعمل التعديلات الدستورية على تقوية مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه مرسي متمثلة في الجيش والشرطة والقضاء.
وصعدت البورصة المصرية بقوة وسط توقعات بوضع سياسي أكثر استقرارا.
وأغلقت يوم الثلاثاء على صعود للجلسة الرابعة على التوالي لتسجل قمة جديدة خلال ثلاث سنوات منذ المستوى المرتفع الذي بلغته في يناير كانون الثاني 2011 قبيل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ومن المتوقع إجراء انتخابات رئاسية بحلول شهر أفريل على ان تعقبها انتخابات برلمانية في إطار خارطة طريق أعلنها الجيش عقب عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز بعدما أمضى سنة في الحكم.
وقال دبلوماسي اوروبي كبير متفقا مع وجهة نظر لها رواج كبير في مصر ان السيسي قد يعلن ترشحه في الايام القليلة المقبلة وهو إجراء سيسعد المؤيدين لكنه قد يثير مزيدا من الصراع مع خصومه الاسلاميين.
ومع غياب أي حملة تذكر ضد مسودة الدستور فمن المتوقع إقراره بسهولة بدعم من كثير من المصريين الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة يوم 30 يونيو حزيران على سياسات مرسي وجماعة الاخوان قبيل عزله.