للمرة الأولى سيكون على الكنيسة الكاثوليكية تقديم توضيحات مفصلة للجنة من خبراء الأممالمتحدة حول الاعتداءات الجنسية والجسدية التي تعرض لها الأطفال داخل الكنائس. وقالت بربارة بلان رئيسة جمعية تضم ضحايا الاعتداءات الجنسية في الوسط الكنسي الذين اعتدي عليهم في طفولتهم "هذه لحظة هامة لكل من تعرض منا لاغتصاب أو لاعتداءات جنسية من قبل رجال الدين حين كان طفلا صغيرا". فللمرة الأولى سيجبر الفاتيكان الخميس 16 جانفي على الخروج عن صمته حول ملف الاعتداءات الجنسية على الأطفال، المؤلم والشائك، والإجابة في جنيف على أسئلة حول أعمال مشينة حصلت داخل جدرانه. خاصة أنه متهم بالسعي والعمل على التكتم على هذه الفضائح داخل الكنيسة الكاثوليكية. وكانت أخبار الاعتداءات الجنسية والجسدية على الأطفال في الكنائس بدأت في الظهور إلى العلن في مطلع القرن الحالي، بعد سنوات طويلة من حجبها في الولاياتالمتحدة وأوروبا خاصة في آيرلندا. وتأمل بربارة بلان "أن تظهر الحقيقة أخيرا في وضح النهار، وأن يغير قادة الكنيسة سلوكهم وأن يتخذ البابا فرنسيس القرارات التي تحمي بجدية الأطفال". من جهتها تريد مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الأطفال في جنيف أن تعرف بدقة التدابير التي اتخذتها الكنيسة لمعاقبة الكهنة الذين اعتدوا جنسيا على أطفال، وإذا ما قام الفاتيكان بإبعاد الأطفال عن رجال الدين المتهمين ب "بيدوفيليا" وإذا ما أجبرت الكنيسة بعض الأطفال الذين اعتدي عليهم جنسيا على السكوت. وكان الفاتيكان في ظل البابا بنديكتوس السادس عشر طلب الصفح من ضحايا الاعتداءات الجنسية وطلب من المطارنة عدم التساهل مع المعتدين على الأطفال وأمر بتشكيل لجنة خاصة لحماية الصغار. ولكن الجمعيات اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية وغير فعالة، متهمة الفاتيكان بالتملص من مسؤولياته. وقدمت هذه الجمعيات أدلة منها رفض الفاتيكان في ديسمبر 2013 الرد على استجواب لمفوضية الأممالمتحدة لحقوق الأطفال حول "بيدوفيليا" أرسل في جويلية. وكانت حجة الفاتيكان أن التحقيق الذي تقوم به دوائره يجب أن يظل سريا حماية للضحايا والشهود. وتعقد مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الأطفال جلستها في جنيف في وقت ما زالت فيه قضية "بيدوفيليا" في الكنيسة مطروحة في أكثر من ملف، وقد كشف موقع بولندي إلكتروني أن الفاتيكان رفض ترحيل كاهن بولندي متهم باعتداءات جنسية على الأطفال في جمهورية الدومينيك إلى بلاده.
ويذكر أن الفاتيكان وقع على معاهدة حقوق الطفل في العام 1990، وفي سنة 1995 خضع لأول استجواب من قبل مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الأطفال، ولكن يومها لم تكن الفضائح قد انفجرت.
