التأسيسي التونسي يمنح الثقة لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة

منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، ثقته لحكومة مستقلين برئاسة "مهدي جمعة" ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.
وصوت 149 نائباً من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع ب"نعم" على الحكومة التي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وصوت ضدها 20 وامتنع 24 نائباً عن التصويت.
وتتكون الحكومة من 21 وزيراً و7 كتاب (وزراء) دولة بينهم ثلاث سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة).
وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة "الأغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلطات العمومية" الصادر نهاية 2011.
وبدأ المجلس التأسيسي بعد ظهر الثلاثاء جلسة عامة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة.
وتواصلت الجلسة العامة حتى الساعة 01.00 (00.00 توقيت غرينتش)، ووجّه خلالها نواب عديدون انتقادات شديدة لوزراء السياحة والعدل والشؤون الدينية في حكومة "مهدي جمعة".
وقال المنتقدون أن وزيرة السياحة "آمال كربول" (41 عاماً) التي تقيم في ألمانيا زارت سنة 2006 اسرائيل التي لا تقيم معها تونس علاقات دبلوماسية.
وأوردوا أن وزير العدل "حافظ بن صالح" تعاون مع نظام الرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" الذي أطاحت به الثورة في 14 جانفي 2011.
كما قالوا أن وزير الشؤون الدينية "منير التليلي" ينتمي إلى حركة النهضة الإسلامية.
وردّ "مهدي جمعة" (52 عاماً) بأن "كربول" سافرت سنة 2006 من مطار "فرانكفورت" بألمانيا إلى مطار "تل أبيب" بإسرائيل على أن تتوجه منه إلى الأراضي الفلسطينية "في نطاق برنامج ممول من الأمم المتحدة لتدريب شبان فلسطينيين".
وأضاف أنها تعرضت في المطار الإسرائيلي إلى مضايقات استمرت 6 ساعات كاملة لأنها "عربية مسلمة تونسية" وأنها بقيت يوماً واحداً في إسرائيل وبعد ذلك "رجعت (إلى ألمانيا) ورفضت إكمال هذه المهمة، حتى ولو كان فيها تكوين لفلسطينيين".
وأضاف أنه اختار تشكيلة حكومته على أساس "ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة ونظافة اليد".
وتعهد بتغيير أي عضو في حكومته "لا يلبي المعايير الثلاثة".