البرلمان التونسي يصادق على دستور جديد للبلاد

صادق برلمان تونس وبشكل نهائي وبأغلبية ساحقة على دستور جديد لتونس التي كانت مهد "الربيع العربي"، وذلك بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة وبعد مضي ثلاث سنوات على "الثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقد وصف مراقبون تونسيون وأجانب بأنه الأكثر تقدمية وضمانا للحقوق والحريات في العالم العربي.
وقدم المهندس مهدي جمعة، ليلة الأحد، إلى الرئيس التونسي، محمد المنصف المرزوقي، تشكيلة حكومة غير حزبية من المفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى تنظيم انتخابات عامة.
وصوت 200 نائب من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، ب"نعم" على الدستور المتكون من "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.
واليوم، الإثنين، سوف يتولى رئيس الجمهورية، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي، وعلي العريض رئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، ختم الدستور الجديد.
ويحل هذا الدستور محل دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 جانفي2011 بنظام الرئيس السابق بن علي.
وبعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 ، وقعت أبرز الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي، ومن بينها حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات وصاحبة أغلبية المقاعد في المجلس (90 مقعدا من إجمالي 217)، على التزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات.
وفي سياق آخر قدم المهندس مهدي جمعة إلى الرئيس التونسي، محمد المنصف المرزوقي، تشكيلة حكومة غير متحزبة ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وتتكون الحكومة المذكورة من 21 وزيرا و7 كتاب دولة (وزراء دولة).
وأبقى مهدي جمعة في حكومته على لطفي بن جدو (49 عاما) وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، رغم اعتراض احزاب المعارضة. علما أن المعارضة تتهم بن جدو ووزارة الداخلية بالتقصير في حماية النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتله مسلحون في 25 تموز/يوليو 2013، لأنها تلقت في 12 تموز/يوليو 2013 "مراسلة" من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) التي حذرت من استهداف البراهمي، لكن الوزارة لم تتخذ اجراءات لحمايته.