الإفراج عن مدير شركة 'فورد الجزائر' المتهم في صفقة 120 سيارة إسعاف

استفاد أول أمس عبد الرحمان عشايبوالرئيس المدير العام لشركة ألسيكوم موتورز "" الممثل الوحيد للشركة الأمريكية "فورد موتورز" بالجزائر من الإفراج المؤقت رفقة إطارين آخرين بالمديرية العامة للحماية المدنية و يتعلق الأمر بكل من "ه.محمد" رئيس لجنة تقييم العروض التقنية و المالية بالإضافة إلى الضابط"ح.ج.مراد" رئيس لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقتين.
و يأتي هذا الإفراج بعد مداولات غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة التي نظرت في استئناف قرار قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت يوم الأربعاء من الأسبوع ما قبل المنصرم.
ووجهت لعشايبو عبد الرحمان تهمة المشاركة في تبديد و اختلاس أموال عمومية في حين توبع إطارات الحماية المدنية بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و التنظيم المعمول بهما لإعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية و اختلاسها و إساءة إستغلال الوظائف.
و خلال مرافعتهم استبعد دفاع المتهمين الثلاث وجود أي صفقة مشبوهة أو تبديد للأموال حيث كشفت المحامية صليحة أدركشي إمسعودان دفاع عشايبو أن المديرية العامة للحماية المدنية قامت بفسخ الصفقتين التي تم إبرامهما مع ممثل الشركة دون سابق إنذار و بدون إعلام الشركة.
و هوا لأمر الذي لم يمكن الشركة وقتها من اتخاذ الإجراءات المعمول بها من خلال تسوية أوضاعهم تجاه الحماية المدنية. وركزت الأستاذة إمسعودان في طرحها لإقناع غرفة الإتهام بمنح موكلها الإفراج المؤقت على أن شركة أليسكوم لا زالت تحتفظ بسيارات الإسعاف المقدرة ب 120 سيارة بسبب رفض إدارة الحماية المدنية تسلمها.
و فيما يخص تهمة التبديد استبعدت المحامية وجود هذه التهمة مبررة ذلك بكون شركة أليسكوم قدمت للحماية المدنية كفالتين للصفقتين رقم 42/2004 و 26/2004 والتي عقدتها معها قبل أن يتم فسخها بدون إعلام الشركة حيث تخص الأولى كفالة ضمان التسبيق المقدرة ب 15 بالمائة في حين تتعلق الثانية بكفالة حسن التنفيذ المقدرة ب 5 بالمائة. بالإضافة إلى أن المبلغ الإجمالي للكفالتين المقدر ب 14 مليار سنتيم تم تجميدها لدى بنك BNP PARIBAS لفائدة الحماية المدنية .
و في هذا الإطار تساءلت المحامية عن محل تهمة التبديد من الإعراب مادامت الشركة قدمت كفالة و الحماية المدنية لم تأخذ بضاعتها. المحامية أشارت أيضا للطعن الذي قدمته شركة ألسيكوم أمام اللجنة الوطنية للصفقات العمومية حيث أكدت هذه الأخيرة على أن هذين الصفقتين قانونيتين.
و عللت الأستاذة إمسعودان التأخير في مدة تسليم طلبية سيارات الإسعاف المقدرة ب 120 سيارة إلى إلزام الشركة بتطبيق الطلبات المدونة في دفتر الشروط حيث اشترطت الحماية المدنية من أليسكوم أن يكون لون منبه الضوئي للسيارات "أزرق" و هذا في الوقت الذي يشير فيه المرسوم الوزاري الممضي من طرف وزيرا الدفاع و الداخلية حيث ينص على أن هذا اللون يمنع على باقي القطاعات لأنه مخصص للأمن الوطني.
و أمام هذا المرسوم اضطرت الحماية إلى الطلب من الشركة إعادة الطلبية على أن يكون لون منبه الضوئي أحمر و أمام هذا الوضع وجدت الشركة نفسها في وضعية تأخر سببتها الحماية المدنية بدفتر شروطها.
وعليه تساءلت المحامية عن الضرر الذي لحق بالحماية المدنية مؤكدة على أن هذه القضية لها طابع تجاري و ليس جزائي من جهة أخرى سنتنظر غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة في الإستئناف المرفوع من قبل إطارات ساميين الحماية المدنية الموجودين تحت الرقابة القضائية و يتعلق الأمر ب"ك.موسى" المفتش العام للمديرية العامة للحماية المدنية و عضو تقييم العروض التقنية و المالية بالإضافة إلى "أ.حكيم"المدير المركزي للوقاية رفقة "ب.مصطفى" أمين لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة المتعلقة باقتناء السيارات و الشاحنات.
خيرة طيب عتو