نحو إقرار إلزامية الصك للمعاملات التي تتجاوز قيمتها 1 مليون دينار

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه تجري حاليا دراسة مرسوم تنفيذي جديد من طرف الحكومة بهدف إقرار إلزامية الصك بالنسبة للمعاملات لا سيما العقارية منها والتي تتجاوز قيمتها 1 مليون دج.
وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية أكد بن بادة أن هذا الإجراء الجديد سيسمح بالمساهمة في محاربة التهرب الجبائي والتجارة الموازية.
وحسب بن بادة فان "المعاملات التابعة للقطاع الموازي تمثل من 55 إلى 60 ملايير دج تفلت من كل رقابة للدولة".
وبهدف عصرنة طرق الدفع الخاصة بالمعاملات التجارية أعلن الوزير عن إطلاق نظام للدفع الالكتروني قريبا.
من جهة أخرى أشار بن بادة الى أنه من خلال تعميم الدفع باستعمال البطاقة البنكية فان الاجراءات الجديدة ستسمح بإضفاء شفافية أكثر على التدفقات التجارية.
وبخصوص اجتماع الثلاثية أوضح بن بادة أن عودة القرض الاستهلاكي يرمي الى ترقية المؤسسة الوطنية و تطويرها.
في هذا الصدد صرح الوزير يقول "يهدف القرض الاستهلاكي إلى إعطاء دفع جديد لأداة الإنتاج الوطنية ووضع حد لارتفاع الواردات" مضيفا أن الامر يتعلق ب"تشجيع المستهلك على اختيار المنتوج الجزائري سيما وأن هذا المنتوج هو الأفضل من حيث النوعية و السعر".
للعلم يجري حاليا اعداد مرسوم لتحديد قائمة المؤسسات المعنية و كذا المنتوجات والخدمات المؤهلة لهذا النوع من القرض.
من جهة أخرى كشف الوزير أنه " من المفروض تشكيل مجموعات عمل تضم جمعية البنوك و المؤسسات المالية و ممثلي منظمة أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهدف استكمال الملف".
وردا على سؤال حول تطبيق القرض الاستهلاكي على السيارات المصنوعة محليا أكد بن بادة أن سيارات رونو التي ستصنع بوهران معنية بهذه القروض.
وفيما يتعلق بسوق السيارات صرح بن بادة أنه يجري اعداد اجراءات من أجل ضبطها بشكل أحسن وهذا من خلال وضع معايير تقنية صارمة أكثر و اضفاء طابع الاحترافية على نشاط وكلاء السيارات.