أجنحة الأفلان المتصارعة تكثف ضغطها عشية اجتماع السبت القادم

زادت الأجنحة المتصارعة داخل حزب جبهة التحرير الوطني من ضغوطها على الأمين العام عبد العزيز بلخادم عشية اجتماع الهيئة التنفيذية للحزب يوم السبت القادم، لتنضم بذلك إلى حملة جديدة كان قد بدأها الوزير الأسبق وعضو مجلس الأمة عبد الرزاق بوحارة يدعو فيها الى مؤتمر "يصحح مسار الحزب"
وأصدرت أمس المجموعة التي تقودها وجوه بارزة منها رئيس الكتلة البرلمانية السابقة عباس ميخاليف، بيانا تقارن فيه بين نتائج الحزب العتيد في الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة وسابقتها، وقالت المجموعة المتكتلة ضمن ما يعرف بالخلية المركزية للمتابعة أن هذه المقارنة تسجل "الإخفاقات المتكررة في تسيير الإفلاس وتكريس العجز" حيث انخفض رصيد الحزب من أصوات الناخبين إلى النصف وتراجع عدد مقاعده في البرلمان والمجالس المحلية بشكل محسوس، وهو نفس المنحى الذي أخذه بيان امضاه أحد مسؤولي الحزب في العاصمة، الطيب ينون، الذي ترأس في مرحلة سابقة تنسيقية وطنية لمعارضي بلخادم والقيادة الحالية، لكن بيان ينون ذهب الى حد الطعن في دعوة بلخادم الى تعديل الدستور من أجل تمكين الرئيس بوتفليقة من عهدة رئاسية ثالثة، وقال أن قوانين الحزب تجعل المجلس الوطني لجبهة التحرير وحده المخول بالبث في أمر الرئاسيات.
وقالت مصادر مسؤولة في حزب جبهة التحرير الوطني أن اجتماع الهيئة التنفيذية مطلع الأسبوع القادم يعكس محاولة من بلخادم لامتصاص المعارضة المتزايدة ضده من عدة أطراف، وكان بلخادم قد رفض بشدة أية تسوية مع أي من هذه الأطراف، أو مراجعة للوضع التنظيمي بعقد مؤتمر استثنائي، وقالت ذات المصادر أن المشكلة الكبرى التي يواجهها بلخادم "تكمن في حالة الحذر والترقب التي التزمها عدد من الوزراء البارزين يقود كل واحد منهم مجموعة موالية له داخل الهيئة التنفيذية" وتكون مواقف هؤلاء قد تراوحت ما بين دعم المعارضة سرا أو التزام الصمت، يغذيها الخوف من تعديل وزاري وشيك وغموض حول ما إذا كان بلخادم نفسه لا يزال يحظى بدعم رئيس الجمهورية، في حين يعتقد تيار آخر يزداد في الاتساع أنه إن تم استبعاد عقد مؤتمر استثنائي فإن الحل الأقرب هو مراجعة التركيبة الحالية للهيئة التنفيذية، ورمي الكرة الى ملعب المجلس الوطني في دورته المرتقب انعقادها نهاية الشهر القادم ليعيد رسم الخريطة القيادية للحزب.
عبد النور بوخمخم