سجن 51 من أنصار مرسي والحكم في قضية الإعدامات اليوم

قضت محكمتان مصريتان في محافظتي المنيا وكفر الشيخ، الأحد، بسجن 51 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مدداً متفاوتة بتهمتي العنف والتحريض على العنف خلال تظاهرات نظمها مؤيدون لجماعة "الإخوان المسلمين"، عقب عزل مرسي، فيما تصدر محكمة جنايات المنيا، الإثنين، حكمها في قضية الإعدامات الشهيرة، بعد أن تلقت رأي المفتي الرافض قرارها السابق بإعدام 528 من أنصار مرسي. وتصدر المحكمة نفسها حكمها في اتهام 684 بينهم مرشد "الإخوان" محمد بديع بالعنف.
وكانت المحكمة أحالت الشهر الماضي أوراق 528 متهم على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم على خلفية اتهامهم في أحداث عنف أعقبت فض اعتصامَي "رابعة العدوية" و"النهضة" في 14 أوت الماضي.
وصدر الحكم في ثاني جلسات المحاكمة، ونال انتقادات حقوقية محلية ودولية، إذ إنها المرة الأولى في تاريخ القضاء المصري التي يُحال فيها هذا العدد الكبير على المفتي لاستطلاع رأيه في شأن إعدامهم. ورأي المفتي غير ملزم للمحكمة.
وبين المتهمين 147 موقوف أبرزهم القيادي في جماعة "الإخوان" نقيب المعلمين في المنيا إسماعيل ثروت، والباقون في حال فرار. ووجهت المحكمة إلى المحكومين تهم قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي العقيد مصطفى رجب والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين واقتحام مركز الشرطة.
كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها في اتهام 684 من أنصار مرسي بينهم بديع، على خلفية أحداث العنف التي شهدها مركز شرطة العدوة وقُتل فيها 16 شرطياً، عقب فض اعتصامَي "رابعة العدوية" و"النهضة". وشهدت المنيا أعمال عنف واسعة النطاق عقب فض الاعتصامين وتم اقتحام وحرق ونهب مراكز شرطة وكنائس ومنشآت حكومية.
وسعت وزارة العدل إلى التقليل من حدة الحكم، فأشارت إلى أن معظم المحكومين فارون، وفي حال محاكمتهم حضورياً فلهم الحق في المثول أمام المحكمة وإعادة النظر بالدعوى وإجراءات التقاضي المتعلقة بهم مرة أخرى أمام المحكمة نفسها.