استمرار أشغال التوسعة يقلّص تأشيرات عمرة رمضان

وكلاء يستبعدون الزيادة في التكاليف

عادت أجواء الترقب والقلق لدى الوكلاء السياحيين بسبب اقتراب موعد عمرة رمضان، وسط تحدث مصادر عن تقليص عدد المعتمرين الجزائريين على غرار السنة الماضية، بسبب استمرار عمليات الهدم بمحيط الحرم، في وقت لم يفصل ديوان الحج في الأمر.
ويعتقد العديد من الوكلاء السياحيين بأن استمرار نفس الظروف التي أحاطت بموسم العمرة الماضي سيؤدي حتما إلى نفس النتائج، وهو ما يؤكده المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي ل"الشروق"، الذي أكد بأنه رغم عدم فصل ديوان الحج والعمرة في قضية عمرة رمضان، إلا أن الظاهر يوحي بأن تقليص العدد الإجمالي للمعتمرين الجزائريين سيكون أمرا لا مفر منه، بالنظر إلى تراجع عدد العمائر بسبب استمرار عمليات الهدم وأشغال التوسعة، وأيضا بغرض تفادي الاكتظاظ على مستوى صحن الطواف الذي طالته أيضا أشغال التوسعة، حفاظا على سلامة المعتمرين الجزائريين، الذين يشكل المسنون نسبة هامة منهم.
وما يقلق المتعاملين في هذا المجال، هو ما يعتبرونه تماطلا من الجهات المعنية في توضيح الأمر، في حين أن موسم عمرة رمضان لم يعد يفصل عنه سوى شهرين فقط، وهي مدة قد لا تكفي لحجز الفنادق واقتناء التذاكر لدى الخطوط الجوية، خصوصا بالنسبة للنصف الثاني من رمضان الذي يستقطب العدد الأكبر من المعتمرين الجزائريين، بسبب ما يحمله من فضائل، علما أن العدد الإجمالي للمعتمرين الجزائريين خلال شهر رمضان فقط يتجاوز بقليل 100 ألف معتمر، في حين يتوقع بعض المتعاملين بأن يتم تقليص العدد إلى مستويات أدنى بكثير هذا الموسم، ولم يستبعد في هذا السياق إلياس سنوسي أن يتم التكلف بطلبات حوالي 10 في المائة من المعتمرين فقط.
وتطالب الوكالات السياحية بالحصول على المعلومة الصحيحة في وقتها، بغرض ضبط الالتزامات مع الزبائن، تفاديا لتكرار سيناريو الموسم الماضي، حيث اضطرت وكالات لدفع تعويضات للزبائن بسبب العجز عن تلبية طلباتهم، فضلا عن الخسائر التي تكبدتها وكالات أخرى قامت بتأجير الفنادق وحجز الرحلات، قبل أن تلغي برنامجها، وهي أسباب أجبرت الوكلاء هذه السنة على التريث إلى غاية أن يضبط ديوان الحج الوضع، ويقدم المعلومات الشاملة بخصوص عمرة رمضان.

ومن المزمع ان لا تشهد تكاليف العمرة ارتفاعا آخر، باستثناء بعض الزيادة الطفيفة، إذ سيكون السعر الأدنى للعمرة في حدود 200 ألف دج، في حين قد ترتفع التكلفة بسبب الخدمات التي يطلبها المعتمر، أي الإقامة الجيدة والقرب من الحرم والنقل، في ظل إصرار الوكالات على المطالبة بالسماح لها بتنظيم العمرة السياحية على غرار بلدان عربية عديدة، وهي تخصص لمن لديهم الإمكانات المادية.