التوارق يفرجون عن 10 عسكريين ماليين بوساطة جزائرية

نجحت وساطة جزائرية جديدة في الوصول إلى اتفاق لإطلاق سراح مجموعة من العسكريين الماليين كان المتمردون التوارق بزعامة إبراهيم باهنغا يحتجزونهم منذ أشهر، حسب ما أعلن عنه نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة باماكو وأكدته مصادر تارقية مسئولة.
وقالت مصادر متطابقة في الحكومة المالية والمعارضة التارقية المسلحة بقيادة ابراهيم باهانغا أن السفير الجزائري بمالي عبد الكريم اغريب يكون قد أشرف أمس الجمعة على عملية تسليم 10 رهائن عسكريين ماليين من بين 36 رهينة كان المتمردون التوارق يحتجزونهم منذ شهر أوت الماضي، وقال باهانغا في حديث الى موقع "طوارق أونلاين" إن إطلاق الرهائن جاء لإثبات حسن النية وبناء على طلب للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، مشيرا إلى أن بوتفليقة أكد من خلال مبعوثه (سفير الجزائر في مالي) أنه على استعداد لضمان تنفيذ اتفاق السلام المتعثر الموقع بين التوارق وحكومة مالي مطلع شهر جويلية 2006.
وأضاف باهنغا أنه اشترط من جانبه مقابل هذه الخطوة انسحاب الجيش المالي من المناطق الشمالية التي تنتشر فيها قوات مالية مختلفة منذ تجدد الأزمة وبداية أحداث العنف المتبادل ما بين طرفي الصراع، مشيرا إلى أن باب المفاوضات سيكون مفتوحا بعد ذلك لمناقشة كيفية تنفيذ بنود الاتفاق القاضية بانسحاب وحدات الجيش المالي والبدء تنفيذ مشاريع تنموية في المنطقة كما نصت الاتفاقية.
ويعتقد أن بادية التفاوض حول الاتفاق الجديد احتضنتها القمة التي جمعت في الجزائر نهخاية شهر نوفمبر الماضي الرئيسين بوتفليقة ونظيره المالي أمادو توماني توري، وقد تزامنت القمة المذكورة مع تواجد زعيم المتمردين التوارق إبراهيم باهانغا في الجزائر العاصمة قبل أن يطير الى ليبيا، وتم الوصول الى الاتفاق النهائي يوم الأربعاء الماضي في خطوة اولى تقضي بتسليم الرهائن العشرة للجزائر التي تكفلت فيما بعد بنقلهم وتسليمهم للحكومة المالية في منطقة تنزاواتين على الحدود المشتركة بين البلدين، ويعتقد أن ليبيا تلعب دورا مماثلا في تسهيل تسليم مجموعة أخرى من الرهائن في الأيام القادمة.
عبد النور بوخمخم