الإتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على النظام السوري

قرر المجلس الوزاري الأوروبي الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري حتى الأول من جوان عام 2015.
وكان الإتحاد الأوروبي قد اتخذ عدة إجراءات مشددة ضد دمشق في 31 ماي 2013، على خلفية تداعيات النزاع في البلاد.
وتشمل العقوبات التي تم تمديدها حظر الإستيراد والتصدير في مجال النفط، بالإضافة إلى عدة قيود فرضت على قطاع النقل والاستثمارات والأنشطة المالية.
كما قرر الاتحاد تمديد العقوبات المفروضة على 179 شخصية سورية و53 هيئة وشركة بتهمة الضلوع في أعمال القمع ضد الشعب، حيث "ستبقى أرصدة هؤلاء مجمدة ويمنع الأشخاص المدرجون على قائمة العقوبات من دخول أراضي الإتحاد لمدة عام إضافي"، وفق البيان الأوروبي الصادر بهذا الشأن.
يذكر أن عقوبات الإتحاد الأوروبي بقيت محدودة الأثر على النظام في دمشق والذي يحظى بدعم كبير خاصة من الجانب الروسي والإيراني.
وقد انحصر دور الإتحاد الأوروبي في النزاع السوري، المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والمهجرين في سورية ودول الجوار، في دفع العمل باتجاه حل سياسي لا يبدو أنه قريب المنال حالياً.