شروط جديدة لتسويق السيارات المستوردة في الجزائر

فوج العمل المكلف بصياغة مشروع المرسوم التنفيذي يقترب من إنهاء مهمته

يدنو فوج العمل المكلف بصياغة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة من إنهاء عمله، وإحالة النص القانوني على الحكومة لدراسته والمصادقة عليه، في وقت بلغت قيمة واردات أهم وكلاء السيارات الناشطين في السوق الجزائرية 47.256 مليار دينار أي ما يعادل 21.3 ملايير دولار خلال السداسي الأول من 2014 أي بانخفاض نسبته 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2013 أين وصلت الواردات إلى 17.312 مليار دج أي ما يمثل97.3 ملايير دولار.
وحسب بيان الجمارك الجزائرية، فقد عرف عدد المركبات المستوردة من طرف حوالي 40 وكيلا نفس النسق التنازلي حيث بلغت نسبة التراجع 25 في المائة لينتقل من 322 . 058 إلى 240.931 مركبة خلال نفس فترة المقارنة وفق المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.
ويتوقع المهنيون استمرار انخفاض واردات المركبات في 2014 على غرار سنة 2013 بعد سنة 2012 والتي كانت استثنائية تجاوز فيها عدد المركبات المستوردة 600.000 وحدة. وفي سنة 2013 بلغت قيمة واردات السيارات 33.7 ملايير دولار بانخفاض بنسبة 54.3 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها في حين شهد عدد المركبات المستوردة انخفاضا بنسبة 43.8 بالمائة عند 554.269.
ويفسر هذا التراجع حسب المهنيين بانهيار الطلب مرفوقا بمستوى كبير من المخزونات من المركبات المستوردة وتوجه إنفاق العائلات إلى أولويات أخرى على غرار السكن مع عودة صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
وتضاف إلى هذه الأسباب، الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة مؤخرا -التي بدأت تعطي نتائجها- لتطهير سوق السيارات وعقلنة الواردات لوضع حد للفوضى والتناقض اللذان يميزان هذا السوق منذ 2007.
وفي هذا الصدد يتم حاليا التحضير لمشروع قانون يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 07-390 لديسمبر 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، حيث تم تنصيب فوج عمل مكون من ممثلي وزارات التجارة والمالية والصناعة والطاقة لمراجعة هذا المرسوم.
ولعقلنة واردات المركبات الجديدة أدرج قانون المالية لسنة 2014 عدة إجراءات تتمثل خصوصا في حصر استيراد السيارات على الوكلاء المعتمدين ومنعهم من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم وإلزامية خلق نشاط صناعي أو خدماتي متعلق بهذا الفرع في مدة ثلاث سنوات.
كما تضمن إجراءات أخرى لتشجيع الاستثمار المنتج وترقية الصناعة الوطنية وتعزيز خلق مناصب الشغل.