الوكالات العقارية تشكو تراجع عروض استئجار وبيع الشقق

بسبب عمليات الترحيل الأخيرة وقُرب تسليم شقق عدل

ساهمت عمليات الترحيل بالعاصمة وولايات أخرى، في إحالة بعض أصحاب الوكالات العقارية على البطالة بسبب قلة نشاطهم، بعد استفادة معظم العائلات من سكنات، والتي كانت تُعتبر من الزبائن الأوفياء للوكالات العقارية في مجال استئجار الشقق، وعليه فقَد الوكيل العقاري كثيرا من زبائنه الذين انسحبوا من "سوق العقار".
كما أفرزت عمليات الترحيل والانطلاق في مشاريع عدل، ظاهرة استئجار الشقق لمدة 6 أشهر فقط بدل عام أو عامين مثلما هو معمول به في سوق إيجار العقار، ويبرر المستأجرون الأمر أنهم سيُرحّلون بعد 6 أشهر أو أقل إلى سكنات اجتماعية أو سيستفيدون من شقق عدل، وهي الوضعية التي لا تخدم صاحب الوكالة العقارية، والذي كان يستفيد من مقابل مادي إذا ما أجّر شقة لسنة أو أكثر أحسن من ذلك الذي سيجنيه إذا تعامل مع الزبون لمدة 6 أشهر فقط.
وفي هذا السياق يعتبر عبد الحكيم عويدات في تصريح ل "الشروق"، أن كثيرا من أصحاب المنازل صاروا يقبلون بإيجار شققهم لمدة تقل عن سنة بسب نقص الطلب، وأكد محدثنا أن سوق العقار تعرف ركودا منذ عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما صاحبها من قلاقل، ثم قدوم المونديال وبعده رمضان، ثم جاءت عمليات الترحيل التي أدخلت سوق العقار في ركود.
ويطالب عويدات السلطات المعنية بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، حتى لا يقع في بطالة عن طريق القضاء على التعاملات العقارية التي يقوم بها سماسرة خارج مكتب الوكالات العقارية، والذين ساهموا بدورهم في قلة الطلب والعرض، كما طالب وزارة السكن بإشراك الوكلاء العقاريين في عملية البرامج السياسية المتعلقة بالسكن، على اعتبار أن الوكيل العقاري يملك إحصاءات عن العرض والطلب في سوق العقار.