خليدة تومي تجرد مستغانمي من جائزة مالك حداد ؟!

كشفت مصادر مطلعة من محيط وزارة الثقافة أن التفكير جار لإقدام الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية لترسيم جائزة مالك حداد باعتباره أحد المنجزات الثقافية، وأضافت المصادر إمكانية تكليف شخصية روائية كبيرة في الساحة الجزائرية لتولي الإشراف عليها.
في أول رد فعل على تصريحات الأديبة أحلام مستغانمي النارية ضد وزارة الثقافة وتظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، بدأت تحركات الوزارة من خلال الكشف عن التحضير لقرار ترسيم جائزة مالك حداد، مع الإبقاء على استمرارية تنظيمها لجمعية رابطة كتاب الاختلاف.
وكانت الأديبة أحلام مستغانمي قد فجرت قنبلة ختام التظاهرة، من خلال تهديدها بنقل الجائزة إلى دولة عربية أخرى دون أن تكشف عنها، موجهة اتهامات خطيرة نحو المشرفين على التظاهرة، معتبرة إياها فرصة لنهب وتبذير الأموال العمومية، وموسما لإقامة الكرنفالات، وإن كانت التهمة الأولى موجة للمشرفين، فإن الاتهام الثاني موجه إلى كل الذين شاركوا في التظاهرة، لتضاف هذه الاتهامات إلى تلك الانتقادات التي وجهها كل من لمين بشيشي وكمال بوشامة بخصوص تنظيم التظاهرة، التي لم تشارك في فعالياتها الأديبة أحلام مستغانمي.
وهي الاتهامات التي أطلقت العنان للكثير من الألسنة، حتى داخل القاعة، معتبرين أن الجائزة تموّل من طرف مؤسسات الدولة الجزائرية، وبالتحديد مؤسستي التلفزيون وديوان حقوق التأليف، وأن مستغانمي لا تقدم سوى رعايتها، وأضاف الغاضبون من أحلام، أنه من غير المناسب أن تصب ابنة قسنطينة جام غضبها على مؤسسات تمول جائزة ليس فيها سوى الرعاية، وأن مستغانمي لم تحول الجائزة طيلة أربع طبعات إلى مؤسسة ثقافية كغيرها من الجوائز المعروفة.
وأشارت نفس المصادر أن الظرف مناسب لترسيم الجائزة، كون مؤسستا التلفزيون وديوان حقوق التأليف قد ضاعفتا من مساهمتهما في قيمة الجائزة، وتتداول أسماء للإشراف على الجائزة مثل رشيد بوجدرة، ووسيني الاعراج، وأمين الزاوي. وحسب أصحاب هذا المشروع، فإن الهدف من الترسيم هو إعطاء مصداقية أكبر للجائزة على المستويين العربي والعالمي، كما هو المعهود في الجوائز الأدبية الأخرى.‬
وتكون تصريحات مستغانمي قد أزعجت كثيرا محيط وزيرة الثقافة خاصة وأنها أُطلقت في وقت كانت فيه الوزيرة في مهمة خارج الوطن، ومن هنا فإن الانزعاج والتذمر جاء على خلفية اتهامات مستغانمي للمشرفين على التظاهرة بنهب الأموال العمومية، والترويج لكرنافالات، وهو اتهام خطير -‬حسبهم- لإطارات المؤسسات العمومية وللتظاهرة التي نظمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
حسام‮. م