بن يونس: المراجعة المقبلة لقانون الاستيراد والتصدير تتضمن إعادة إدراج تراخيص الاستيراد لحماية بعض المنتجات الإستراتيجية

أفاد وزير التجارة عمارة بن يونس أمس الثلاثاء بالجزائر أن المراجعة المقبلة لقانون الاستيراد و التصدير تتضمن إعادة إدراج تراخيص الاستيراد لحماية بعض المنتجات الإستراتيجية. و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية على هامش اجتماع تقييمي لقطاعه أنه "سيتم في إطار مراجعة قانون الاستيراد و التصدير الذي سيقدم مشروعه قريبا للحكومة إدراج تراخيص الاستيراد التلقائية و غير التلقائية". وحسب بن يونس فإن هذه التراخيص ستشكل أداة تشريعية تسمح بحماية بعض المنتجات الإستراتيجية. و يتماشى هذا الإجراء مع أهداف السلطات العمومية التي تعمل على خفض مستوى الواردات و الحد من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج. و اعتبر الوزير أن هذا الإجراء لن يكون متناقضا مع التزامات و تعهدات الجزائر مع الخارج على غرار انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. و من جهة أخرى تطرق المسؤول الأول عن قطاع التجارة إلى نقص الشفافية في منح تصريحات استيراد المنتجات المسجلة في القائمة الرمادية حيث حث في هذا الخصوص على توضيح كيفية منح هذه التصريحات لبعض المستوردين الذي يرغبون في استيراد منتجات مسجلة في هذه القائمة. و أوضح أن هذه القائمة تتعلق بالمنتجات التي يشهد إنتاجها المحلي نقصا. و يتم منح هذه التصريحات من طرف لجنة تعطي الضوء الأخضر للمستورد. و اعتبر بن يونس أن هذا المسار غير موضوعي لأنه – يضيف الوزير- لا يمكن من تحديد ما إذا كان منتج معين على القائمة الرمادية و أيضا لا يمكن من تحديد الكميات الواجب استيرادها. و شدد في الأخير قائلا" يجب أن تكون مداولات هذه اللجنة شفافة".