40 بالمائة من السكنات الإجتماعية لفائدة فئة أقل من 40 سنة

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن الحكومة قررت تخصيص 40 بالمائة من السكنات المنجزة لغاية الوقت الحالي ومستقبلا لصالح فئة الأقل من 40 سنة، وذلك في محاولة منها الإسهام في حل مشكل السكن بالنسبة لهذه الشريحة من المجتمع.
وقال وزير السكن خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بمعية وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة بمقر المركز الدولي للصحافة، إن مضمون المرسوم التنفيذي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة أمس لمراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، أقر إجراء جديدا يتمثل في‮ إخضاع‮ السكنات‮ الاجتماعية‮ لنظام‮ إيجاري‮ مقنن‮ محدد‮ من‮ قبلها‮ بعقد‮ لمدة‮ 3‮ سنوات‮ قابلة‮ للتجديد‮.‬
هذه المراجعة لمدة العقد الايجاري المحددة بمدة زمنية قال وزير السكن إنها جاءت لإلزام المستفيدين بدفع مقابل إيجارهم، وقد تم إرفاق العقد بدفتر شروط يحدد الواجبات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي وتحديد الإجراءات الردعية التي تفرض على المستفيدين الذين يمتنعون‮ عن‮ دفع‮ إيجارات‮ سكناتهم‮.‬
وعرض وزير السكن الشروط التفصيلية ال 12 الواجب توفرها في صاحب الطلب بالاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، يتقدمها كما سبق ل "الشروق اليومي" أن كشفت عنه في أعدادها السابقة، شرط أن يكون دخل صاحب الطلب يصل إلى 24 ألف دينار عوض 12 ألف دينار التي كانت محددة كأقصى‮ حد‮ للاستفادة،‮ بالإضافة‮ إلى‮ شرط‮ أقدمية‮ الطلب‮ والوضعية‮ الاجتماعية‮ للطالب‮ وعدد‮ الأطفال‮.‬
وأكد‮ الوزير‮ أن‮ هذه‮ الشروط‮ ستمكن‮ من‮ توسيع‮ الشريحة‮ التي‮ بإمكانها‮ الاستفادة‮ بهذه‮ الصيغة‮ من‮ السكنات‮.‬
في سياق مغاير وبخصوص إجراءات إلزام أصحاب السكنات الخاصة على إتمام سكناتهم قال وزير السكن عن مشروع القانون التمهيدي الذي صادقت عليه الحكومة أمس، إنه أقر مدة 5 سنوات كآجال للخواص لإنهاء سكناتهم قبل الشروع في إخضاعهم لإجراءات ردعية تتعلق بغرامات مالية على وجه الخصوص، بعد أن يتكفل سلك خاص بالمتابعة والتحري إلى استخدام القوة العمومية لوقف أشغال أي سكن لعدم مطابقته للمعايير المحددة في هذا القانون الذي قال الوزير بأنه سيكون كفيلا بحل وضعيات عديد من السكنات الخاصة التي لا يمتلك أصحابها وثائق رسمية تثبت ذلك، على غرار‮ السكنات‮ غير‮ الشرعية‮.
سميرة‮ بلعمري