احتياطي الصرف الجزائري بلغ 110 مليار دولار

أكدت أمس، صحيفة "فينانشيال تايمز"، القريبة من أوساط المال والأعمال، أن تأجيل خوصصة القرض الشعبي الجزائري، لم يؤثر على مسار إصلاح القطاع المالي المتواصل في الجزائر، ملاحظة أن الحكومة الجزائرية "قد نفذت التغييرات تدريجيا على القطاع المصرفي" وانفتحت على "مجموعات أجنبية" مصرفية تشكل حاليا 17٪ من البنوك الخاصة.
مشيرة إلى أن الحكومة الجزائرية أدخلت أنظمة الدفع الحديثة ناهيك عن إعادة هيكلة بنوك القطاع العام الستة والتي تمثل حوالي 90٪ من حيث الأصول والقروض في القطاع المصرفي الجزائري.
وفيما يخص عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري، التي كانت متوقعة لنهاية السنة الماضية، فالانسحاب المبكر من "بانكو سانتاندر الإسباني" وكذا "سيتي بنك" (الذي طلب الانسحاب المؤقت) وطلب البنك الفرنسي "كريدي أغريكول" تأجيل العرض الخاص بالقرض الشعبي الجزائري بسبب أزمة‮ قروض‮ الرهن‮ العقاري‮ "‬سبرايم‮" الأمريكية،‮ أدى‮ إلى‮ حصر‮ المنافسة‮ في‮ ثلاثة‮ بنوك‮ فرنسية‮ وهو‮ ما‮ برر‮ موقف‮ السلطات‮ بتأجيل‮ خوصصة‮ البنك‮ حسب‮ الوزيرة‮ المنتدبة‮ المكلفة‮ بالإصلاح‮ المالي‮.
‬ وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي للصحيفة، في هذا الصدد، أنه مع انحصار العملية في ثلاثة بنوك فرنسية "شعرت الحكومة الجزائرية بأن المنافسة كانت كاذبة وأجلنا الخوصصة"، وتأكيدا على صواب القرار المتخذ حينها قالت الوزيرة: "إن اولئك الذين كانوا يلقون باللوم على الجزائر يرون الآن أننا كنا على حق بعد الوضع الذي آلت إليه "سوسيتي جنرال" الفرنسية"، مشددة على أن عملية خوصصة بنك القرض الشعبي الجزائري "ستستأنف حين تتضح الرؤيا ويكون الغموض قد تلاشى".
وقالت الفينانشيال تايمز، إن الوضع يختلف بالنسبة لبنك التنمية المحلية، إذ تسير الأمور بشكل جيد وان الحكومة مستعدة للبدء في عملية بيع حصة من رأسمال هذا البنك المتخصص في تمويل الشركات الصغيرة، وتلاحظ الصحيفة أن المجموعات البنكية الدولية "تبدو حريصة" على دخول السوق‮ الجزائرية‮ التي‮ تتوفر‮ على‮ إمكانات‮ كبيرة‮ مصدرها‮ العائدات‮ النفطية‮ التي‮ أسهمت‮ في‮ تراكم‮ الاحتياطيات‮ من‮ العملات‮ الأجنبية‮ إلى‮ مستوى‮ 110‮ مليار‮ دولار‮.
عبد‮ الوهاب‮ بوكروح