الحكومة تقرر وقف اعتماد البنوك الأجنبية مؤقتا لتطهير الساحة البنكية

مع دراسة إمكانية دمج البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي

أكدت الوزيرة المكلفة بالإصلاح المالي، فتيحة منتوري، الخميس، أنه من المقرر أن "تتوقف مؤقتا" عملية منح اعتمادات جديدة لبنوك أجنبية أخرى في ظل الظروف الراهنة التي تستوجب على بنك الجزائر تنقية الفضاء المصرفي الجزائري، والقيام مستقبلا "بتحديد العدد الأمثل للبنوك الواجب إنشاؤها في الفضاء المصرفي وذلك وفقا لمستوى التطور"، موضحة أن "هذا التوقف مؤقت ولا يعني نهاية عملية منح الاعتمادات".
وأوضحت فتيحة منتوري، أن بنك الجزائر لا يحق له الموافقة الإيجابية على جميع طلبات الاعتماد التي أودعتها البنوك الأجنبية. بل من حق بنك الجزائر وفي إطار الأهداف التنموية الوطنية اختيار البنوك والمؤسسات المالية التي تسمح بتحقيق تلك الأهداف، خاصة وأن بعض البنوك الأجنبية اختصت منذ استقرارها في الجزائر في عمليات التجارة الخارجية ولم تبذل أي جهد لمرافقة المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في تمويل استثماراتها. وأوضحت فتيحة منتوري أن بعض البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر عمدت إلى "الانتظار" في بداية نشاطاتها ذلك، لأنها لم تكن قد طورت بعد سلسلة منتوجات أو شبكة جديدة، لكنها كانت تنتظر خوصصة بنك ما لتملك شبكة وكالاته، بدون أي جهد استثماري من طرفها، غير أن تأخر عملية خوصصة القرض الشعبي الذي يتوفر على شبكة وطنية ضخمة من الوكالات، أرغمت تلك البنوك الأجنبية على وضع استراتيجية حقيقية للاستقرار بالجزائر.وكشفت الوزيرة المنتدبة للإصلاح المالي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في رغبة الحكومة في إنشاء قطب بنكي عمومي من الوزن الثقيل من خلال اندماج بين أكبر بنكين عموميين في الساحة المالية الجزائرية، وهما البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي. سيما أن المؤسستين تتوفران على خبرة طويلة في تمويل المشاريع العمومية الكبرى وتتوفران في محفظتيهما على أكبر الشركات في الجزائر مثل مجموعة سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر والخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للسيارات الصناعية. وأوضحت الوزيرة المنتدبة أن البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي، يتوجهان نحو تمويل القطاع الصناعي العمومي والخاص في الجزائر، على اعتبار أن 75 بالمائة من محفظة البنك الوطني الجزائري هي مؤسسات صناعية، فيما تقدر نفس النسبة لدى بنك الجزائر الخارجي ب80 بالمائة، ما دفع بالحكومة إلى دراسة إمكانية دمج المؤسستين أو جمعهما من أجل تأسيس قطب مالي كبير يليق بسمعة الجزائر، فيما ستبقي الحكومة على ملكية الدولة لكل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كبنك لتمويل السكن، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية لتمويل قطاع الفلاحة، أما القرض الشعبي وبنك التنمية الريفية، فسيتم خوصصتهما، تضيف الوزيرة المنتدبة، التي أكدت إمكانية إعادة العملية بشكل تام في حالة عدم إعادة بعث مسار الخوصصة قبل شهر جوان القادم، لأن عملية الخوصصة توقفت لمدة طويلة جدا بسبب أزمة الرهن العقاري في أمريكا وتغير المعطيات الدولية خلال السنتين الأخيرتين، أي منذ أكتوبر 2006 تاريخ إعلان عملية الخوصصة لأول بنك عمومي في الجزائر. وأعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي فتيحة منتوري، أن الحكومة تعتزم إنشاء بنك خاص بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى التابعة للدولة والتي تتطلب موارد مالية ضخمة على المدى الطويل، مؤكدة أن الحكومة تعمل حاليا، على إعداد الإطار القانوني لإطلاق البنك الذي سيسمح للدولة مستقبلا بتمويل مشاريع التجهيز الكبرى وكذلك تأطير الحياة الاقتصادية بشكل عام. ولم تحدد تاريخ انطلاق البنك، غير أنها ألمحت إلى إمكانية إشراك رؤوس أموال أجنبية في رأس مال البنك. وأكدت فتيحة منتوري، أن اللجوء على هذا النوع من الحلول القانونية أصبح ضرورة حتمتها المعطيات الجديدة المتعلقة بضعف رأس مال بنوك الدولة التي لا تستطيع تمويل المشاريع الاستثمارية على المدى الطويل، مضيفة أن الحكومة ستعتمد مستقبلا في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شركات رأس مال المخاطر المشتركة بين البنوك العمومية والبنوك الأجنبية، مؤكدة أن البنك الوطني الجزائري أعلن عن مناقصة لإنشاء شركة رأس مال مخاطر.