المقتصدون يتحدون الوزارة ويعلنون مواصلة الإضراب

أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن مواصلتها لإضرابها المفتوح الذي دخل شهره الثاني، بسبب التزام وزارة التربية الوطنية الصمت حيال مطالبهم المرفوعة، كأنهم فئة غير تابعة للقطاع.
أوضح بيان اللجنة، تسلمت "الشروق" نسخة منه، عقب عقدها، أمس السبت، للقاء الوطني للمنسقين الولائيين، أن المقتصدين قرروا عدم التراجع عن خيار الإضراب، إلى غاية افتكاك مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، بدءا باسترجاع الحق الضائع منذ الفاتح جانفي 2008، والمتمثل في المنحة البيداغوجية، أو أي منحة معادلة تضمن لهم الفارق في الراتب مع نظرائهم في مختلف الأسلاك، معالجة اختلالات القانون الأساسي، وإنصاف فئتهم باعتبارها الأكثر تضررا، مع تحيين المرسوم 91-829 المتضمن مهام موظفي المصالح الاقتصادية، إضافة إلى السماح ولو بصفة استثنائية هذا العام لنواب المقتصدين ونواب المقتصدين المسيرين المشاركة في الامتحان المهني لمنصب مقتصد، وذلك للعدد المعتبر من المناصب المفتوحة هذا العام، وتثمين الشهادات العلمية في ترقية موظفي المصالح الاقتصادية، خاصة المناصب الآيلة للزوال.