موظفو المصالح الاقتصادية يشلون المؤسسات التربوية

هدد مدراء التربية عبر عدة ولايات باللجوء إلى التسخيرات لإلزام المقتصدين المضربين باستئناف العمل وهو ما اعتبره المحتجون محاولة فاشلة لكسر حركتهم الاحتجاجية. وشدد هؤلاء على أن مثل هذه "الممارسات لن تزيد إلا في تجند القواعد النضالية التي صادقت على خيار الإضراب المفتوح.
ووجه موظفو المصالح الاقتصادية، انتقادات شديدة اللهجة لمديري التربية الذين حاولوا بكل الطرق كسر إضراب المقتصدين بعد تهديدهم باللجوء إلى التسخيرات لإجبارهم على مزاولة مهامهم، مؤكدين تمسكهم بالإضراب إلى تحمل وزارة التربية مسؤولياتها بإنصاف هذه الفئة التي شرعت في إضراب مفتوح عبر مختلف ولايات الوطن منذ أمس تلبية لقرار الجمعيات العامة المنعقدة خلال اليومين الأخيرين.
واستغرب ممثلو المقتصدين المنضوين تحت لواء نقابتي اتحاد عمال التربية والتكوين ونقابة عمال التربية، إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، "الإجحاف" الكبير الذي تعرضت له هذه الفئة مقارنة بمختلف إسلاك القطاع دون تحرك الوزارة التي لا تزال مصرة على التزام الصمت.
وقال رئيس لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين، مصطفى نواورية، إن الإضراب المفتوح عرف خلال يومه الأول، استجابة كبيرة حيث فاقت نسبة الاستجابة للإضراب 60 بالمائة إلى غاية منتصف نهار أمس في حين تم تسجيل نسبة 95 بالمائة في عدد من الولايات كبسكرة وبجاية بالرغم من التضييق الممارس على المضربين، لجرهم إلى وقف الإضراب من خلال تهديدهم بالتسخير إلى العمل بالرغم من أنه إجراء غير قانوني ومخالف لحق ممارسة الإضراب الذي يكفله الدستور يقول نواورية، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي شك بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية "ما على الإدارة إلا اللجوء إلى العدالة مثلما يقتضيه القانون. وعن مطالب المحتجين فهي تتلخص في حقهم في المنحة البيداغوجية على غرار زملائهم في القطاع، وكذا منحة التأطير باعتبار هذه الفئة من هيئات التأطير في المؤسسات التربوية مع ضرورة تحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 والخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 بما يضمن إنصاف أسلاك التربية.