القانون الخاص لعمال التربية أمام الأمانة العامة للحكومة

أودعت وزارة التربية الوطنية، مشروع القانون الخاص للأستاذ، على مستوى الأمانة العامة للحكومة، بعد ضبطه نهائيا من قبل لجنة تقنية بالوزارة، بناء على المقترحات التي قدمتها نقابات القطاع، التي سلم لها المشروع لإثرائه، وسيصبح القانون عمليا بعد مروره على مجلسي الحكومة‮ والوزراء‮.‬
وحسب مصادر مسؤولة، في وزارة التربية، فإن هذه الاخيرة اعتمدت أغلبية الاقتراحات التي قدمتها التنظيمات النقابية بنسبة تفوق ال 80 بالمائة، وتتعلق بصفة خاصة بقضية المسار المهني إلى جانب معالجة ملف اساتذة التعليم التقني.
كما نفت نفس المصادر، تمديد سن التقاعد بالنسبة للاستاذ إلى أكثر من 32 سنة خدمة، مشيرة إلى أنه تم تثبيت سن التقاعد في سن 60 سنة أو 32 سنة خدمة، في الوقت الذي طالبت النقابات في مقترحاتها بزيادة درجتين أو ثلاث درجات في التصنيف الجديد، وهو المطلب الذي لم يتم اعتماده‮ من‮ طرف‮ الوصاية‮ من‮ منطلق‮ أن‮ المكلفين‮ بوضع‮ القانون‮ الخاص‮ لعمال‮ القطاع‮ يحتكمون‮ للمراسيم‮ الخاصة‮ بقانون‮ الوظيفة‮ العمومية‮ وشبكة‮ الأجور‮ الجديدة‮.‬
وفتح القانون الأساسي لعمال قطاع التربية، لأول مرة حسب مصادرنا، قضية الترقية خلال المسار المهني بما في ذلك المناصب العليا، وهو ما لم يكن معتمدا في السابق، حيث تم أيضا استحداث مناصب جديدة في القطاع على غرار منصب الأستاذ الرئيسي.
عبد‮ الرزاق‮/‬ب