مديرية الوظيف العمومي تعترض على القانون الأساسي لموظفي قطاع المالية

رأت أنه لا يتوافق مع الشبكة الاستدلالية للأجور

أفادت مصادر نقابية ل ''الفجر'' أن مديرية الوظيف العمومي رفضت مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع المالية بسبب ما اسمته عدم توافق هذا القانون مع الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين• كما أن ذات القانون، الذي ينتظره أزيد من 65 ألف موظف، سيكون محل إعادة نظر من قبل لجنة مختصة من الأمانة العامة للوزارة الأولى•
أوضحت مصادر على صلة بالموضوع أن مديرية الوظيف العمومي تكون قد سجلت اعتراضا على مشروع القانون الأساسي الجديد لموظفي قطاع المالية والمحاسبة، ما جعل اللجنة التي أعدته ترسل نسخة منه إلى الجهات المكلفة بدراسة القوانين الأساسية الجديدة لمختلف القطاعات على مستوى الأمانة العامة للحكومة• ويكون رفض مديرية الوظيف العمومي للقانون الأساسي مبنيا على ما اسمته عدم التوافق بين نصوص هذا القانون والمرسوم المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين الصادر سنة .2007
وكانت لجنة مختصة من وزارة المالية قد أعدت ذات القانون منذ شهور وقدمت من خلاله العديد من المقترحات الجديدة الخاصة بالشبكة الاستدلالية الجديدة وسلم جديد لتصنيف موظفي قطاع المالية الذي يضم أزيد من 65 ألف موظف، ما جعله يحتل المرتبة الخامسة كأكبر قطاع من حيث إجمالي اليد العاملة في قطاع الوظيف العمومي بالجزائر•
وحسب الأوساط النقابية في القطاع، فإن الإسراع في الإفراج عن هذا القانون يعد ضرورة قصوى لاسيما في ظل الشروع في تطبيق النظام المحاسباتي الجديد، بالإضافة إلى سلسلة إصلاحات باشرتها الدولة مؤخرا في المنظومة المالية والمصرفية•