18 واليا فشل في حلّ مشكل إسكان الأساتذة الجامعيين

عمارنة يؤكّد مراجعة شروط توزيع السكنات الوظيفية

أكد الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعود عمارنة، أنّ هناك مشروعا لتعديل شروط ومعايير الاستفادة من السكن الوظيفي للأساتذة الجامعيين، وحوارا مع الولاة من أجل التجاوب في إطار إعارة السكنات، إضافة إلى إمكانية منح قرارات استفادة مسبقة بالنسبة للسكنات التي تشيد بنسبة تصل إلى 50 بالمائة.
وتطرق المجلس الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين التابعة ل"إيجيتيا"، المنعقد في دورته أول أمس، بجامعة مستغانم في إطار احتفالية ستينية نوفمبر، لعدة قضايا جوهرية ترهن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تتعلق بملفات السكن والتأهيل والترقية ومناقشة الدكتوراه وغيرها، وقال عمارنة في تصريح ل"الشروق"، إنّه سيتّم عقد لقاءات ومشاورات لإعادة النظر في شروط ومعايير توزيع السكن الوظيفي، وتوضيح الغموض بالنسبة للجان المحلية حتى لا تفسره بهواها، بحيث ستدرس مختلف النقاط؛ من بينها الأولوية للأستاذ الذي لا يملك أيّ سكن، وتوزيع السكن الوظيفي على من يحتاجونه فقط، والأقدمية خارج قطاع التعليم العالي.
وأشار المتحدث إلى تسجيل عدّة شكاوى على مستوى مختلف الجامعات بخصوص عمليات التوزيع الأولى، وعلى هذا الأساس، سيتّم تعديل شروط ومعايير الاستفادة من السكن، كما أفاد عمارنة أنّ من بين أهّم النتائج التي تمخضت عن لقاء ممثلي النقابة بالوزارة والندوة الوطنية لرؤساء الجامعات، إمكانية توزيع عقود الاستفادة المسبقة بالنسبة للسكنات التي تتراوح نسبة الأشغال بها ما بين 40 إلى 50 بالمائة، وكشف أنّ عدد السكنات التي تأخّر إنجازها في إطار مشروع رئيس الجمهورية وصل إلى 10500 سكن .

أما فيما يتعلق بإعارة السكنات حسب الاتفاق بين وزارتي السكن والتعليم العالي، فقد أشار الأمين العام للنقابة، أنّ 30 واليا تجاوب مع العملية وتمّ تسليم 1384 مسكن بولايات؛ مثل عين تموشنت وتلمسان، ولا يزال الحوار قائما مع باقي الولاة الذين تعذّر عليهم إعارة سكنات لأسباب متفاوتة، ومن بينهم من قدّم بدائل مثل والي العاصمة الذي منح أراضي لبناء 650 مسكن بمنطقتي أولاد فايت وبابا احسن، وعلى صعيد آخر، وبخصوص المسار المهني للأستاذ، قال عمارنة إنّ الوزارة لديها تصوّر إيجابي حول وضعية الأستاذ المهنية والاجتماعية، إذ تعقد لقاءات من أجل تخفيف إجراءات مناقشة الدكتوراه والتأهيل والترقية، كما دعت نقابة أساتذة التعليم العالي، الوزارة إلى تقييم نظام الألمدي وتقويمه باقتراح إنشاء لجنة وطنية مشتركة وجلسات وندوات وطنية.