لجنة تقصي الحقائق: الإخوان وراء كل اعتداء والشرطة غير مذنبة

حملت لجنة تقصي حقائق انقلاب 30 يونيو - جوان في مصر، الأربعاء، جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المسؤولية عن معظم أعمال العنف التي تلت تاريخ عزله في 3 جويلية 2013.
وقالت اللجنة، أن اعتصام ميدان النهضة بدأ في مظهر سلمي، إلا أنه لم يكن سلمياً قبل وأثناء الفض، مشيرة إلى أن هدف الشرطة من فض الميدان هو إخلاؤه، وليس قتل المتظاهرين.
وحملت اللجنة - التي شكلها الرئيس المصري السابق عدلي منصور - جماعة الإخوان المسلمين، وأنصارها مسئولية الاعتداء على المواطنين المسيحيين، وكنائسهم وممتلكاتهم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما اتهمت اللجنة، المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري مسؤولية الأحداث، وقتل قوات الشرطة لهم، في جويلية من العام الماضي، فيما عرف ب"مذبحة الحرس الجمهوري".
وأفاد التقرير - الذي ألقي في مؤتمر صحفي - إن سقوط ضحايا في فض اعتصام رابعة العدوية مسؤول عنه قادة اعتصام رابعة، ومن وصفهم ب"مسلحي الاعتصام".
ونفت اللجنة وجود معتقلين في السجون المصرية، مؤكدة أن جميع المسجونين صدرت بحقهم أوامر حبس، فيما أشار البيان إلى أن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام مستقرة.
وأوضح تقرير اللجنة، أن عدد المنظمات التي وصفها ب"الإرهابية" في سيناء من 4 إلى 8 منظمات، مضيفاً أن التفجيرات والاغتيالات زادت وتيرتها بعد أحداث 30 جوان 2013.
وفي أول تعقيب على التقرير وصف محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة المنحل بقرار قضائي، (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، اللجنة بأنها "غير محايدة"، وقال، إن مظاهراتهم سلمية منذ عزل مرسي.