زرهوني: الداخلية عازمة على الاستمرار في تعديل قانون البلدية والولاية

أكد وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني مواصلة عزم الدولة المضي قدما في مسألة تعديل قانون البلدية والولاية، بما يضمن عصرنتهما وبما يؤدي إلى تعزيز لامركزية القرار، موضحا في لقائه برئيس الجمهورية أن الهدف المتوخى من مراجعة القانون المتعلق بالبلدية هو التكفل بالتطور المستمر لمهامها والتعددية الحزبية وتطور الواقع السوسيولوجي وصعوبة التكيف.
وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع المخصصة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية من طرف رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة الذي استقبل الوزير زرهوني أمس السبت. وفيما يخص الولاية قال الوزير ''إن هذه التعديلات ستجعلها فضاء للتعبير لفائدة الديمقراطية المحلية، وفي الوقت ذاته فضاء لإشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية. كما ستشكل هذه الجماعة المحلية كذلك من خلال الاقتراحات التي تم تصورها فضاء إضافيا لممارسة نشاطات الخدمة العمومية والجوارية والضبط''. وقال ''إن هذه الأعمال تندرج ضمن منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقريب الخدمة العمومية في إطار إدارة تعد بتحقيق انسجام وفعالية الخدمة العمومية ويكمن هدفها الأساسي في تقديم حلول ملموسة لمشاكل المواطنين''. وفي مجال التنمية المحلية كشف الوزير زرهوني أنه قد تم منح الجماعات المحلية غلافا ماليا بقيمة 4705 مليار دج لإجراء نحو 27000 عملية في إطار البرامج الإنمائية البلدية، وأكثر من 22000 عملية في إطار البرامج الإنمائية الفرعية مما يسمح بالحفاظ على حركية التنمية في مجموع الولايات.