عيدوني يواجه تيارا متشددا ويريد ردا من نقابة القضاة

عقد المكتب الوطني لنقابة القضاة، اجتماعا مساء أمس، يصادف انتهاء المهلة التي حددتها النقابة للحكومة للرد على مطالب اجتماعية ومهنية رفعتها سابقا، ويعقب اختتام الدورة التأديبية الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء والتي لازالت نتائجها "تثير النقاش وسط القضاة".
قال رئيس نقابة القضاة، جمال عيدوني، أن الاجتماع خصص "لدراسة الخطوات المستقبلية التي ستتخذها النقابة لتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية" التي رفعتها وقدمت مذكرة رسمية بها إلى الحكومة ممثلة في وزارة العدل، ولم يتسرب شيء عن مجريات الاجتماع، لكن مصادر قيادية في نقابة القضاة قالت للشروق، أن نقاشا ساخنا دار في الاجتماع بين تيارين، الأول يوصف بالمعتدل ويقوده عيدوني يريد أن يجنح بالنقابة إلى الحفاظ على علاقة هادئة بالحكومة وانتظار ما يأتي به المستقبل، وآخر "متشدد" يعتقد أنه "من الضروري فعل شيء جدي يثبت تمسك القضاة بالمطالب المرفوعة ويعطي مصداقية للتهديدات السابقة"، وترمي هذه المطالب الى تصنيف القاضي في خانة الإطارات السامية للدولة وتحسين وضعه المادي والاجتماعي "حتى يكون في منآى عن كل الإغراءات والضغوط"، وينعكس ذلك تلقائيا، حسب عيدوني، على إعادة النظر في نظام التقاعد واعتماد شبكة جديدة لأجور القضاة "تسمح برفع قيمتها إلى نفس المستويات المتعارف عليها في الدول المجاورة"، ويقدر الأجر القاعدي للقاضي حاليا بحوالي 50 ألف دج، ويقل بشكل "جد محسوس" عن مثيله في المغرب وتونس.
وأعطت النقابة للحكومة مهلة للرد على مطالبها انتهت نهاية شهر جانفي الماضي، وهددت باتخاذ خطوات احتجاجية لم تحدد طبيعتها. وكان وزير العدل، الطيب بلعيز، قد حاول التجاوب مع بعض المطالب وبادر بإصدار مرسوم تنفيذي يلزم الدولة بالتكفل بتأجير مسكن خاص لكل قاض، لكن وزارة المالية فاجأت النقابة ووزارة العدل معا عندما رفضت مرسوم بلعيز "لأسباب تقنية"، وهو ما أثار تحفظ نقابة القضاة، وعقدت نقابة القضاة عدة ندوات جهوية في مختلف جهات الوطن لتعبئة القضاة حول هذه المطالب.
وينظر الى الندوة الجهوية للوسط، التي لم تعقد بعد على أنها ستشكل مصدر ضغط آخر على المكتب الوطني لفعل شيء. ولم ينف عيدوني أن تكون نتائج الدورة التأديبية الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، ضمن النقاط التي يبحثها اجتماع المكتب الوطني، وقالت مصادر من داخل النقابة للشروق أن "كثيرا من القضاة يعتبرون القرارات التأديبية للمجلس الأعلى قاسية في بعض الحالات"، وكان المجلس الأعلى للقضاء قد عالج ملفات 12 قاضيا في دورته الأخيرة أصدر قرارات "ردعية" في حق أغلبهم وشكلت التوبيخات الجزء الأكبر منها.
عبد‮ النور‮ بوخمخم‮