أعلنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، الأحد، عن نقل نحو 324 من الرعايا النيجريين إلى ولاية تمنراست المتاخمة للحدود النيجرية تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم "النيجر" بطلب من حكومة نيامي. وقالت بن حبيلس، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إنه "تم مراعاة الجانب الإنساني فيها من خلال توفير جميع شروط الراحة داخل حافلات النقل والمراكز ال56 التي تم توفيرها للغرض على مستوى 40 ولاية". وأضافت إلى أنه "تمت مراعاة الجانب الصحي في عملية الترحيل حيث تقرر نقل كل رعية نيجرية جوا ممن لا يستطيع التنقل برا". وأضافت أن الهلال الأحمر الجزائري اتخذ البعد الإنساني في عملية الترحيل من خلال العمل على توفير ما يحفز هؤلاء الرعايا على الاستقرار ببلادهم، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الجزائري يقوم منذ أربعة أشهر بتحسيس شركائه الأوروبيين من الصليب الأحمر والمنظمات التابعة للأمم المتحدة من أجل إقناعهم بتمويل مشاريع مصغرة بشكل يسمح لهؤلاء الرعايا وغيرهم ببدء مشاريع تسمح لهم بالاستقرار ببلادهم والحصول على الإطار المعيشي المناسب هناك. ويتأهب الفوج الأول من الرعايا النجيريين للتوجه نحو الحدود الجزائرية النجيرية تمهيدا لعودتهم إلى بلدهم بعدما وصلوا إلى مراكز الاستقبال بتمنراست على متن تسع حافلات تكفلت بنقلهم إلى تمنراست بأقصى جنوب البلاد قادمة من الجزائر العاصمة. وقد تم توزيع الرعايا النيجيريين على الشاليهات في مركز العبور فور وصول إلى تمنراست مع تمكينهم من وجبات وأغطية، قبل أن يشدوا الرحال الأحد نحو عين قزام أين سيخضعون للمراقبة الطبية والتحقق من هويتهم لدى القنصلية النيجيرية ومن ثم إلى موطنهم الأصلي. وتنطلق، الأحد ثاني قافلة إنسانية التي تقل النجيريين المقيمين بصورة غير شرعية بالجزائر في رحلة العودة إلى بلدهم. وتم تخصيص حافلات خاصة بمرافقة أطباء ومختصين نفسيين وتأطير للهلال الأحمر الجزائري إلى غاية مركز الاستقبال بتمنراست. كما استفاد هؤلاء الرعايا من طرود غذائية بعد مغادرة الجزائر في شكل هبة في حين لن يتم نقل المرضى إلا بعد التكفل بهم وتلقيهم العلاج. للتذكير جرت هذا الأربعاء عملية ترحيل رعيتين نيجيريتين كانتا في وضعية غير قانونية بالجزائر جوا نحو بلدهما الأصلي بعد خضوعهما لعملية جراحية وتكفل الهلال الأحمر الجزائري بهما. وكان وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أكدا أن الجزائر تعالج "بطريقة إنسانية" ملف الرعايا النيجريين، مشيرا إلى ترحيل نيجريين إلى مدنهم الأصلية طبقا للإجراءات المقررة مع السلطات النيجرية. وقال الوزير إن "أعراف وتقاليد الجزائر لا تسمح لها بترحيل هؤلاء الأشخاص بالقوة"، مضيفا أن "أغلبية المهاجرين الأفارقة في الجزائر نيجريين وقد تم الاتفاق على ترحيلهم بطلب من حكومة بلدهم". وكانت الحكومة النيجرية أوضحت الجمعة المنصرم في بيان لها بخصوص رعاياها المتواجدين في وضعية غير شرعية بالجزائر أن "الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية طرد" منوهة بتعاون السلطات الجزائرية "الوثيق" في إطار هذه العملية الإنسانية. وأضاف نفس المصدر، أن حكومة النيجر "تعرب عن ارتياحها لتعاون السلطات الجزائرية الوثيق والدعم الملموس الذي تقدمه في إطار هذه العملية الإنسانية لترحيل هؤلاء الرعايا الذين لا يملك أغلبهم بطاقة قنصلية التي تمنحها المصالح القنصلية النيجريةبالجزائر العاصمة وتمنراست". وذكر المصدر ذاته أن "السنتين الأخيرتين شهدتا توجه العديد من السكان خاصة من النساء والأطفال نحو الجزائر لممارسة التسول بالعديد من المدن المطلة على البحر المتوسط لهذا البلد الشقيق" مضيفا أن "تنقل هؤلاء السكان يتم في ظروف خطيرة عادة ما تخلف سقوطا في الأرواح البشرية خاصة بسبب العطش". وأوضح نفس المصدر، أن "الحكومة النيجرية و إذ تبدي انشغالا كبيرا بحجم هذه الظاهرة قررت وبالتشاور مع السلطات الجزائرية والمساعدة التقنية للمنظمة الدولية للهجرة تنظيم عملية ترحيل إنسانية لهؤلاء النيجريين الذين يعانون من وضع في غاية الهشاشة ودون عمل في الجزائر".
