الجزائر تشدّد على أن مكافحة الإرهاب تمرّ أوّلا عبر الاستتقرار في مالي وليبيا

مساهل وكاتب الدولة الإسباني للخارجية تحادثا حول الوضع الإقليمي

قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، الإثنين، إن استقرار مالي وليبيا من شأنه أن يعزز مجال التدخل في مكافحة الإرهاب.
وصرح مساهل، عقب محادثاته مع كاتب الدولة الإسباني للشؤون الخارجية إيغناسيو إيبانس روبيو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، أن "الاستقرار في ليبيا ومالي ضروري من حيث أنه سيسمح بمكافحة الإرهاب بشكل أفضل، فعدم استقرار الوضع في هذين البلدين من شأنه أن يعزز الحركات الإرهابية الناشطة في المنطقة."
وأبرز مساهل تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإسبانيا فيما يخص ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية التي لا بد أن تمر عبر الحوار السياسي بمشاركة جميع الأطراف الليبية المعنية، التي تقبل بالحوار باستثناء الحركات الإرهابية المعروفة والمسجلة على قائمة الأمم المتحدة".
وأردف مساهل يقول "تمر ليبيا بظروف صعبة و لهذا ينبغي تعبئة كل الطاقات من أجل تحقيق الإستقرار في هذا البلد".
وأشار "لقد أكدنا في هذا الإطار على أهمية الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام الأممي و رئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون و البلدان الحدودية".
وفيما يخص الوضع في مالي، أكد مساهل أن الجزائر و إسبانيا تتجهان نحو حل "شامل لهذه الأزمة التي تهز البلاد بهدف المحافظة على وحدته الترابية".
ولدى تطرقه إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية أعلن السيد مساهل أن الطرفين يحضران للاجتماع على المستوى الرفيع، مشيرا إلى أنه قام رفقة المسؤول الإسباني بتقييم التعاون الثنائي و التطرق إلى آفاق تعزيزه.
وأضاف "نحن بحاجة إلى فتح صفحة جديدة في التعاون بين البلدين من خلال الاستثمار في مجالات جديدة".
من جانبه اعتبر السيد روبيو أن العلاقات بين البلدين لا سيما الاقتصادية جيدة، مضيفا أن اسبانيا تعد الشريك التجاري الأول للجزائر، أما بخصوص دور الجزائر في المنطقة فأشار السيد روبيو إلى أنها تتوفر على معرفة "جد عميقة بالمشاكل الإفريقية" معربا عن إرادة بلده في الاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بليبيا فأكد المتحدّث بأن الوضعية في هذا البلد "تثير الانشغال"، مضيفا أن إسبانيا والجزائر تريدان العمل سوية لتوفير ظروف إجراء حوار بين مختلف القوى السياسية من أجل مستقبل أفضل لهذا البلد.
وجدير باالذكر أن الجزائر تحتضن المفاوضات المالية منذ الفاتح سبتمبر الفارط، وقد وافقت خمس حركات مالية مسلحة، الأحد، على ورقة السلام التي اقترحتها الجزائر على الفرقاء الماليين.