هذه شروط فرنسا لانتداب أئمة جزائريين لمحاربة التطرف والوعظ

قال إن عليهم إتقان اللغة الفرنسية واحترام قيم الدولة.. وزير الداخلية الفرنسي:

كشف وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف، عن توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية، تتضمن شروطا جديدة لانتداب الأئمة الجزائريين بفرنسا، من بينها إتقان اللغة الفرنسية واحترام قيم وقوانين الدولة الفرنسية، حيث ستتم الاستعانة بهم في محاربة التطرف بفرنسا، من خلال الجامعات والمساجد.
وقال الوزير في ندوة صحفية عقدها، الخميس، بإقامة السفارة الفرنسية بالأبيار، إنه قد تحادث مع وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، وكان اللقاء "مثمرا"، حيث تم التوقيع على اتفاقية تخص التكوين التحضيري للأئمة الجزائريين المنتدبين إلى فرنسا، في إطار العمل على إعادة الاعتبار لمسجد باريس ومعهد الغزالي، فضلا عن تبادل الخبرات الثقافية والجامعية بين البلدين، وتعد هذه الاتفاقية تجسيدا لنتائج المحادثات التي تمت في 4 و5 ديسمبر الماضيين، بفرنسا، في إطار اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية التي ترأس أشغالها الوزيرين الأولين للبلدين، عبد المالك سلال ومانويل فالس.
وأعلن الوزير في رده على سؤال تعلق بالأعمال العنصرية التي يتعرض لها الجزائريون بفرنسا، وكيفية التعامل معها، عن استصدار تعليمات للمسؤولين المحليين، تقضي بمتابعة كل من يتسبب في أعمال عنصرية، تمس بحرية الآخرين، وقال "إن فرنسا هي التسامح والاحترام وحرية التعبير، ولا يمكن أن تسمح بالتعدي على حرية الآخرين من خلال هذه الأعمال".
وزير الداخلية الفرنسي الذي حل بالجزائر في زيارة عمل تدوم يومين، التقى بنظيره للداخلية الطيب بلعيز، والوزير الأول عبد المالك سلال، حيث تمت مناقشة الملفات ذات العلاقة بالداخلية والدين، سيما تلك المتعلقة بالتكوين والقضايا الأمنية وتنقل الأشخاص، وقال إنه قد تمت مناقشة 135 ملف شراكة، ذكر منها ثلاثة تتعلق بتكوين الشرطة وتبادل الخبرة والخبراء فيما يتعلق بالشرطة والأمن بصفة عامة، والتكوين بالمدرسة العليا للإدارة، من خلال الاستعانة بأساتذة من فرنسا لتكوين الإطارات العليا في المدرسة الوطنية للحماية المدنية، وكل المؤسسات العليا التابعة لوزارة الداخلية، من قبيل الأمناء العامين ورؤساء الدوائر والبلديات، وكذا تكوين مصالح الحماية المدنية في مواجهة الحرائق ومختلف التدخلات بالمناطق الحضرية، وأشار الوزير إلى مقترح من نظيره الجزائري يتعلق بتكوين لجنة رفيعة المستوى يترأسها الأمناء العامون للوزارتين، مهمتها متابعة مدى تطور الملفات المشتركة، وعقد اجتماعات باستمرار لتقييم تطور هذا التكوين، على أن يتم الاجتماع بصفة سنوية بين الوزراء لتقييم النتائج المتوصل إليها، كما تم التطرق إلى ملف محاربة الإرهاب، حيث أوضح المسؤول الفرنسي في هذا الشق، أن باريس تعترف بالمجهودات "الجبارة" التي بذلتها الجزائر من أجل العثور على الرعية الفرنسي المغتال "ايرفي غوردال".
وسئل كازنوف عما إذا كان اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين الجزائريين قد تطرق إلى التدخل الفرنسي المباشر لفرنسا، بكل من مالي وليبيا، فقال إن الملف تمت مناقشته بشكل عام وعلق "هذا الملف ليس من صلاحياتي ولا يمكنني الخوض فيه، لأنه ملف يخص وزيري الخارجية والدفاع، ومنا قشته كانت بشكل عام"، وعطف من جانب آخر على تصريح الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، بخصوص التحقيق في قضية تيبحيرين، وقال إنه كان قد تحدث على العلاقات الممتازة بين سلطات البلدين في التحقيق في الملف "وأنا أؤكد هذا التصريح".
وتحدث الوزير كازنوف عن منح الجزائريين 320 ألف تأشيرة سنويا، 40 في المئة منها تأشيرات تنقل، مشيرا في هذا الخصوص إلى التطرق إلى ملف الفرنسيين الراغبين في دخول السوق الجزائرية، وإجراءات منحهم التأشيرة، وكذا منح التأشيرات للجزائريين من الطلبة والراغبين في التكوين.