رئيس بلدية بابا أحسن والأمين العام "السابقين" رهن الحبس الإحتياطي بالبليدة

بتهمة التواطؤ ومنح قرارات استفادة غير شرعية

كشفت مصادر رسمية تابعة لقيادة الدرك الوطني ل"الشروق اليومي" أن قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة قد أمر الاثنين الأول بإيداع رئيس البلدية السابق لبابا أحسن المدعو "ق.ي" رفقة الأمين العام السابق للمجلس الشعبي البلدي لبابا حسن المدعو "ه.م"، الحبس الإحتياطي بتهمة التواطؤ والتعدي على ملكية عقارية.
حيثيات القضية تعود الى سنة 2006 حين أقدم رئيس البلدية السابق لبلدية بابا أحسن على توزيع قطع أرضية بحي اللوز بإقليم البلدية، وهو ما دفع بوكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة لإصدار أمر بفتح تحقيق في القضية، في غضون الأشهر الأولى من السنة الماضية. وقد كشف التحقيق الذي باشرته قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر في 2007 عن توزيع 50 قطعة أرضية من طرف "المير" المتهم بمبادرة منه وبموجب قرارات إستفادة لم تدون على سجل القرارات التابع للبلدية، ولم تكن هناك أية مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي وبالتالي فهي غير شرعية.وقالت مصادرنا أن القطع الأرضية التي قام بموجبها رئيس البلدية السابق بمنح قرارات استفادة منها، بمشاركة أمينه العام مازالت تابعة لمديرية أملاك الدولة، وبالتالي فإن المتهمين لا يملكان حق التصرف فيها.ولما استوفت فرق البحث والتحري مجريات التحقيق، سلمت الملف لمحكمة الشراقة التي قدمته هي الأخرى للنائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، ولأن المجلس يملك صفة الضبطية فقد حول الملف مباشرة لمحكمة البليدة، أين أمر رئيسها بإيداع المتهمين الحبس المؤقت.