حركة "الحرس البلدي الأحرار" تهدد بالخروج إلى الشارع

راسلت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار الوزير الأول عبد المالك سلال للمطالبة بتسوية ملف الحرس البلدي بشكل جدي، ملمحين إلى الخروج إلى الشارع في احتجاجات في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، واقترحوا تشكيل لجنة وزارية لدراسة ملفات أعوان الحرس البلدي العالقة.
وحسب بيان للحركة الوطنية للحرس البلدي تسلمت "الشروق اليومي" نسخة منه فقد تم عقد اجتماع وطني، الثلاثاء، بولاية البيض جمع 35 ممثلا، وانبثقت عنه عدة مطالب سترفع إلى الوزير الأول خلال الأيام المقبلة، وأوضحت خلاله الحركة أنها تملك الشرعية للدفاع عن حقوق الحرس البلدي وأنها حركة مطلبية اجتماعية إنسانية وطنية غير سياسية مفتوحة لكل أفراد الحرس البلدي عبر كافة التراب الوطني، وأكدت استقلاليتها عن وصاية الأحزاب والنقابات وأرباب العمل.
وطالبت الحركة بفتح حوار شامل وفعال لدراسة جميع انشغالات أعوان السلك، معتبرين بأن الحوارات السابقة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تمت منذ 5 أشهر لم تفلح في معالجة المشاكل الحقيقية، وهذا عن طريق تسوية بعض المطالب بطريقة سطحية، مشددين على ضرورة أخذ التضحيات التي قام بها هؤلاء بعين الاعتبار أثناء العشرية السوداء وإدماجهم ضمن ضحايا المأساة الوطنية.
كما طالبت الحركة الوطنية بتعيين لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول مكونة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية لإيجاد الحلول الدائمة لملف الحرس البلدي، لتعتبر بأن المراسيم التي صدرت بشأنهم لم تعطهم حقوقهم المهضومة، وشددت حركة الحرس البلدي الأحرار على مطلب الاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم 4469 شهيد واجب، وإعادة النظر في أجور ورواتب أرامل شهداء الواجب الوطني وتصنيفهم مثل أرامل الجيش الوطني، وتصنيف أعوان الحرس البلدي من درجة 6 كعون إداري إلى صنف 8 باعتبارهم كانوا يمثلون هيئة نظامية، وإرجاع المشطوبين إلى مناصب عملهم مع تعويضات التوقيف التعسفي عن العمل وخاصة من تحصلوا على البراءة أمام العدالة.