قضية الديوان الوطني للحبوب ومجمع "سيم"‏

تأجيل النطق بالأحكام إلى 26 أكتوبر الجاري

أرجأت محكمة العفرون بالبليدة أمس النطق بالأحكام في قضية الديوان الجزائري للحبوب ومشتقاتها ومجمع "سيم" إلى الإثنين 26 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تمكين قاضي المحكمة باستيفاء دراسة ملف الاتهام، المتعلق ب"مخالفة التشريع المعمول به في إبرام صفقات عمومية".
ويقف في هذه المحاكمة إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع مطاحن المتيجة "سيم" والمدير العام للديوان المهني الجزائري للحبوب ومشتقاتها، 35 إطارا بالمؤسستين، كان ممثل الحق العام قد التمس في حقهم أحكاما تتراوح بين سنة و7 سنوات سجنا نافذة، وكانت أقصاها في حق المدير العام لديوان الحبوب، حيث استند ممثل الحق العام في التماسه إلى المادة 26 من قانون العقوبات، المتعلقة بالتعامل بالرشوة أثناء إبرام عقود شراء، غير أن التهمة رفضها دفاع المتهم الذي اعتبر بأن "محتوى هذه المادة يتعلق بالعقود التجارية للشراء وليس بعقود البيع، مثلما هو مطروح في هذه القضية".
في حين التمست النيابة العامة في حق الرئيس المدير العام لمجمع "سيم" 5 سنوات سجنا نافذة، مع تعويض الخسائر المتسببة للديوان بفعل الصفقات المشبوهة.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية التي لازال ملفها محل مداولة على مستوى محكمة العفرون، والتي تمت مباشرة التحقيق حولها استنادا إلى رسالة مجهولة وردت إلى المصالح المختصة في 2007، تتعلق حسب مصادر متابعة لها بمنح الديوان الجزائري للحبوب ومشتقاتها امتيازات خاصة لمجمع "سيم"، شملت تخفيضات في الأسعار وزيادات في حجم الحصص المقتناة من قبل المجمع بنسب تتجاوز نسبة 2 بالمائة المسموح بها قانونا.