فيما تمت إدانة مسير مجمع "سيم" بسنة حبس مع وقف التنفيذ

سنتان سجنا في حق المدير العام للديوان الجزائري للحبوب

أدانت محكمة العفرون بالبليدة، أمس، المدير العام للديوان الجزائري لمهنيي الحبوب ومشتقاتها بسنتين سجن نافذ، بينما حكمت على الرئيس المدير العام لمجمع مطاحن المتيجة "سيم" بسنة حبس مع وقف التنفيذ، وذلك في القضية المتعلقة بمخالفة التشريع المعمول به في إبرام صفقات عمومية.
وكانت المحكمة قد أجلت الأسبوع الماضي النطق بالأحكام في هذه القضية التي يقف فيها إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع مطاحن المتيجة "سيم" والمدير العام للديوان الجزائري لمهنيي الحبوب ومشتقاتها 35 إطارا يعملون بالمؤسستين، وذلك بهدف تمكين قاضي المحكمة باستيفاء دراسة ملف الاتهام.
بينما كان ممثل الحق العام قد التمس في نهاية جلسات الاستماع التي تمت نهاية شهر سبتمبر المنصرم في حق المتهمين أحكاما تتراوح بين سنة و7 سنوات سجنا نافذا، أقصاها تلك الملتمسة في حق المدير العام للديوان الجزائري للحبوب ومشتقاتها (م.ق)، مستندا إلى المادة 26 من قانون العقوبات المتعلقة بالتعامل بالرشوة أثناء إبرام عقود شراء، في حين التمست النيابة العامة في حق الرئيس المدير العام لمجمع "سيم" (ط.ز) 5 سنوات سجنا نافذا، مع تعويض الخسائر المتسببة للديوان بفعل الصفقات غير القانونية.
وباشرت محكمة العفرون التابعة لمجلس قضاء البليدة، النظر في القضية نهاية الشهر الماضي، بالاستماع ل37 شخصا موجهة لهم ست تهم مختلفة، شملت ابرام صفقات عمومية غير قانونية من دون مناقصة، وإعطاء امتيازات لفائدة شخص واحد "مطاحن سيم"، وتبديد أموال عمومية، والاختلاس، وتزوير واستعمال المزور، وتخفيض غير قانوني للأسعار لصالح شخص واحد، إلى جانب تحرير محاضر قضائية مخالفة للقوانين.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2006، حيث قامت الجمعية الوطنية للمطاحن بإخطار السلطات العمومية بحدوث تجاوزات ومخالفة قانون صفقات الديوان المهني للحبوب المتعلق بتوزيع القمح على المطاحن، ليكتشف محققو فصيلة الأبحاث الاقتصادية التابعة للدرك الوطني بالبليدة أن مسؤولي مجمع "سيم" قاموا بإبرام عقود مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة، مكنتهم من الاستفادة من تخفيضات في الأسعار ب50 دينارا في القنطار في صفقة شراء كميات من القمح الرديء، علاوة على الاستفادة من كميات إضافية عند الوزن تزيد عن النسبة القانونية المسموح بها (20 بالمائة)، حيث فاقت تلك الزيادات حسب مصادر متابعة عن قرب للملف، نسبة 50 بالمائة، وهو ما اعتبر مخالفة لقانون الصفقات المتعلقة بتوزيع كميات القمح على المطاحن بنسب متساوية ومحددة. في حين قدرت المطاحن الصغيرة في شكاويها التي اتهمت فيها الديوان الجزائري لمهنيي الحبوب، بالتعامل بالتفاضل مع المتعامل الخاص "سيم" ومنحه امتيازات خاصة القيمة الإجمالية للتخفيضات التي استفاد منها مجمع مطاحن المتيحة بقرابة 8 ملايير سنتيم.