محكمة العفرون تفتح إحدى أكبر قضايا الفساد بالبليدة

في قضية تعود فصولها إلى سنة 2006 فتحت محكمة العفرون أول أمس ملف التجاوزات التي عرفتها مطاحن سيم والتي تورط فيها العديد من الإطارات من مختلف الجهات، حيث كشفت التحقيقات حينها عن شبكة مختصة في تبديد الأموال العمومية والتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع واستغلال المنصب لأغراض شخصية، وهي التهم التي وجهتها المحكمة للعديد من المتهمين الذين بلغ عددهم 40 متهما في قضية امتدت إلى الديوان الجهوي للحبوب بالعفرون الذي عرف تورط العديد من مسؤوليه وإطاراته.
تعود تفاصيل القضية حين أخطرت الجمعية المذكورة السلطات العمومية بالتجاوزات الحاصلة على مستوى الديوان وفي نفس الشأن قامت في جمعيتها العامة بطرد أحد منتسبيها وهو صاحب مجمع سيم، حيث كشفت عن مخالفة قانون صفقات الديوان المهني للحبوب المتعلق بتوزيع القمح على المطاحن، ليكتشف بعدها محققو فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالبليدة أن مسؤولي مجمع سيم أبرموا اتفاقيات مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة، وقد مكنت من الاستفادة من تخفيضات وصلت إلى خمسين دينارا في القنطار في صفقة شراء قمح من النوعية الرديئة، كما استفاد المجمع ذاته من امتيازات في الحصول على كميات إضافية من القمح زيادة على الكميات القانونية لمطاحنه وصلت إلى 80 بالمائة، هذا الأمر اعتبر بمثابة مخالفة لقانون الصفقات المتعلقة بتوزيع كميات القمح على المطاحن الذي يقر بضرورة توزيعها بنسب متساوية ومحددة تطبيقا لتعليمة حكومية أصدرها أحمد أويحيى في تلك الفترة، بعد الارتفاع الكبير لأسعار الحبوب في السوق الدولية، لتبدأ بعدها مباشرة سلسة من التوقيفات التي مست العديد من الإطارات للاشتباه بضلوعهم في التجاوزات الخطيرة التي كشفت عنها تحريات رجال الضبطية القضائية، وكان من بينهم الرئيس المدير العام لمجمع سيم الذي وضع تحت الرقابة القضائية، كما خضع مدير عام الديوان المهني للحبوب، لنفس الإجراء إضافة إلى أربعة مسؤولين آخرين بنفس المؤسسة، وهم مدير مصلحة التنظيم والتوزيع، ومدير المالية والمحاسبة، وكذا مدير التجارة الخارجية، والمدير الجهوي للوسط السابق، إضافة إلى ثلاثة مديرين للتعاونية الجهوية للحبوب والبقول الجافة بالعفرون، إثنان سابقان والمدير الحالي، إضافة إلى مدير المالية والمحاسبة السابق والحالي، إلى جانب خمسة إطارات بالبليدة، ثلاثة مدراء عامون بمجمع البليدة -المخزن- اثنان سابقان والحالي، وكذا مدير مصلحة النوعية، ورئيس مصلحة العبور، أما باقي المتهمين وعددهم 24 فقد أخلي سبيلهم، من بينهم ستة إطارات مسيرة بمؤسسة نقل الحبوب بالسكك الحديدية، وعلى رأسهم المدير العام، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة والمدير التجاري، إضافة إلى ثلاثة رؤساء محطات لكل من البليدة، الحراش، جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة، وإطارين اثنين، مديران من ثلاث مؤسسات على التوالي، وحدة الرويبة، ميناء الجزائر، وحدة خميس مليانة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة في هاته القضية، حيث من المنتظر أن تلتمس النيابة العامة أحكاما قضائية تدين للأطراف المتورطة كما من المنتظر أن تستمر جلسات الاستماع للمتهمين والشهود لليوم الثاني على التوالي في انتظار حكم المحكمة النهائي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.