جنايات العاصمة تفتح قضية الطريق السيار في 25 مارس المقبل

تعالج محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 مارس المقبل ملف الطريق السيار شرق - غرب والمتورط فيه 23 شخص أغلبهم ينتمون إلى وزارة الأشغال العمومية، وكذا مجمعات اقتصادية أجنبية والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
وأفاد مصدر قضائي، السبت، أنه يوجد من بين المتهمين الذين سيحاكمون من طرف تشكيلة جنائية على رأسها القاضي الطيب هلالي، سبعة شركات ومجمعات أجنبية (صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية وكندية) والتي وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال - حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014 -.
وحسب ذات المصدر فقد توبع المتهمين كذلك بجنايات "تنظيم جمعية أشرار وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبديد أموال عمومية".
وحسب مصدر قضائي موثوق فقد تحركت القضية على إثر "إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد مدير المشاريع الجديدة السابق لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع بعد اكتشاف تقديم رشاوى من قبل الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين بالوزارة للحصول على المشروع.
وقد تم اكتشاف إثر ذلك عدة تجاوزات وخروقات قانونية اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب" والذي منح في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار- حسب ذات المصدر-.
ويمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب 8 مليون أورو للكيلومتر الواحد 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات إضافة إلى 400 منشأة فنية و 17 نفقا و350 محطة راحة.
وبالنظر إلى جملة الأسباب التي كانت وراء تسجيل تضارب في مواعيد تسليم المشروع ونسب تقدمه في صدارتها تأخر عقود الإنجاز الموقعة بتاريخ سبتمبر 2006 مع المجمع الياباني "كوجال" والصيني "سيتيك سي أر سي سي" بعدما اعتمدت وكالة الطرق السيارة عدم الإعلان عن مناقصة دولية أو وطنية زيادة إلى غياب المكاتب الولائية لمراقبة ومتابعة الأشغال والنوعية من جهة واستنجاد الوزارة الوصية بمكتب دراسات إيطالي بعدما أبدى مجمع "كوجال" قلة خبرته في إنجاز عدد من المنشآت على غرار الممرات والأنفاق- حسبما أفاد به نفس المصدر -.
وعلاوة على الشركتين الأجنبيتين السابق ذكرهما فقد تورط في هذه القضية كل من المجمع الكندي "سمينك" والشركة البرتغالية "كوبا" والشركتان السويسريتان "كرافنتا أس أ" وبيزاروتي" والمجمع "إزولوكس كورسان" الذي لم يذكر الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014 البلد الذي ينحدر منه.