قضية الطريق السيار:محاكمة 23 متهم في 25 مارس

ستشرع محكمة جنايات العاصمة ابتداء من 25 مارس المقبل في معالجة ملف الطريق السيار شرق-غرب و المتورط فيه 23 شخص أغلبهم ينتمون إلى وزارة الأشغال العمومية و كذا مجمعات اقتصادية أجنبية والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد حسبما علم من مصدر قضائي.
و يوجد من بين المتهمين الذين سيحاكمون من طرف تشكيلة جنائية على رأسها القاضي الطيب هلالي سبعة شركات و مجمعات أجنبية (صينية و سويسرية و يابانية و برتغالية و كندية) و التي وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال -- حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014--.
و حسب ذات المصدر فقد توبع المتهمين كذلك بجنايات " تنظيم جمعية أشرار وإساءة استغلال الوظيفة و تلقي هدايا غير مستحقة و مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و تبديد أموال عمومية".
و حسب مصدر قضائي موثوق فقد تحركت القضية على إثر "ايداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد مدير المشاريع الجديدة السابق لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع بعد اكتشاف تقديم رشاوى من قبل الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين بالوزارة للحصول على المشروع.
و قد تم اكتشاف إثر ذلك عدة تجاوزات وخروقات قانونية اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب" والذي منح في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار--حسب ذات المصدر--.
و يمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات إضافة إلى 400 منشأة فنية و 17 نفقا و350 محطة راحة.
وبالنظر إلى جملة الأسباب التي كانت وراء تسجيل تضارب في مواعيد تسليم المشروع ونسب تقدمه في صدارتها تأخر عقود الإنجاز الموقعة بتاريخ سبتمبر 2006 مع المجمع الياباني "كوجال" والصيني "سيتيك سي أر سي سي" بعدما اعتمدت وكالة الطرق السيارة عدم الإعلان عن مناقصة دولية أو وطنية زيادة إلى غياب المكاتب الولائية لمراقبة ومتابعة الأشغال والنوعية من جهة واستنجاد الوزارة الوصية بمكتب دراسات إيطالي بعدما أبدى مجمع "كوجال" قلة خبرته في إنجاز عدد من المنشآت على غرار الممرات والأنفاق--حسبما أفاد به نفس المصدر--.
وعلاوة على الشركتين الأجنبيتين السابق ذكرهما فقد تورط في هذه القضية كل من المجمع الكندي "سمينك" و الشركة البرتغالية "كوبا" و الشركتان السويسريتان "كرافنتا أس أ" و بيزاروتي" و المجمع "إزولوكس كورسان" الذي لم يذكر الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014 البلد الذي ينحدر منه.