اليونان تصر على إعادة التفاوض المباشر مع الدول الدائنة

أعلنت حكومة اليونان اليسارية الجديدة أنها لن تتعاون مع المؤسسات الدولية الثلاث المشرفة على برنامج إنقاذ الاقتصاد اليوناني.
وتعهدت الولايات المتحدة بالعمل على تسوية الخلافات بين اليونان ودول الاتحاد الأوربي، وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس إنه يريد أن يعيد التفاوض بشأن الشروط الخاصة بسداد الديون المستحقة على بلاده مباشرة مع الزعماء الأوروبيين بدلا من التعامل مع "الترويكا" الدولية التي تضم الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وجاءت تصريحات الوزير بعد مباحثاته مع نظيره الهولندي الذي حث اليونان على عدم اتخاذ أي خطوة أحادية، وقد حذرت ألمانيا، على لسان وزير ماليتها، من أن الاتحاد الأوروبي لن يخضع للابتزاز.
ورئيس حزب سيريزا اليساري بزعامة الكسيس تسيبراس قد انتخب بناء على وعد بإنهاء إجراءات التقشف المفروضة على البلاد باعتبارها أحد شروط برنامج القروض الهادف إلى إنقاذ اليونان من أزمتها المالية الطاحنة، ويبلغ حجم ديون اليونان 240 مليار يورو (270 مليار دولار).
وفي واشنطن، قال البيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الحكومة الجديدة في اليونان والزعماء الأوروبيين الآخرين لحل الخلافات من أجل تحسين اقتصاد اليونان.
وقال جوش إرنست، المتحدث بإسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في بيان صحفي "سنواصل العمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي وهذا يعني الحوار مع الزعماء السياسيين الجدد في اليونان لمحاولة تسوية تلك الخلافات وإعادة اليونان وأوروبا والاقتصاد العالمي إلى طريق النمو والازدهار.
ويعد فاروفاكيس من أبرز المناهضين لإجراءات التقشف المالية ولشروط برنامج الانقاذ المالي، إلا أنه من المرجح أن يواجه مهمة صعبة خلال المحادثات المقبلة مع الاتحاد الاوروبي حول ديون بلاده.