فروخي: الوزارة تتحمل فوائد قروض "أونساج" للمستثمرين

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، الإثنين، على تشجيع المستثمرين في تربية المائيات بامتيازات خاصة بهم سواء في المناطق البحرية أو الداخلية.
وقال فروخي، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إنه الوزارة تعمل على تقديم التأطير التقني للمستثمرين وتدعيمهم بطريقة غير مباشرة كأخذ الوزارة على عاتقها الفوائد الناتجة عن القروض البنكية الموجهة للاستغلال.
وأشار إلى وجود أكثر من 400 سفينة مولت في إطار "أونساج" وجاءت لعصرنة الأسطول الصغير وتوجه لإتمام الاستثمارات التكميلية الأخرى، كما تطرق الوزير إلى مواضيع مختلفة منها صيد المرجان وضوابطه.
وبخصوص قانون الصيد البحري المصادق عليه مؤخرا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، قال الوزير إن القانون له مرجعيات قانونية مهمة لتطوير التنمية في القطاع حيث يتماشى مع الواقع و يستشرف مقاربات جديدة كالصيد المسؤول وتطوير تربية المائيات وإعادة تأهيل للصيد الحرفي مع فتح مجالات للمحافظة على الثروة السمكية من تهيئة لمناطق الصيد باستغلال السدود، كما يشمل قانون العقوبات وتأطير تقنيات الصيد منها الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية، وكذا إدماج مختلف المهن.
وأضاف الوزير سيد احمد فروخي أن بعض بنود القانون هي مجسدة وموجودة كبرنامج عملي في الميدان وجاء القانون ليكمل و يعطي اللمسة الأخيرة، مشيرا إلى أن نواب مجلس الأمة سيصادقون على القانون شهر مارس المقبل.
وبخصوص أسعار السمك قال الوزير إن تذبذب منظومة الأسعار يكمن في عدم التوازن بين الوفرة و الطلب و تسعى الوصاية لإعادة التوازن بين العرض و الطلب، والتحكم في الصيد العقلاني وبعث برنامج لتربية المائيات خلال الخماسي المقبل والهدف الأساسي من البرنامج الوصول إلى مستوى 200 ألف طن لمختلف أصناف المنتجات وذلك بتجنيد كل المهنيين المرتبطين بالإنتاج بصفة مباشرة مع العلم أن العمل يرتبط بالمهن الأخرى كالتصنيع والصيانة وإنتاج الثلج والتسويق.
وكشف وزير الصيد البحري أن إعادة التوازن تسمح بفتح مناصب شغل في مجالات جديدة مرتبطة خاصة بتربية المائيات والصناعات التي لها علاقة بالنشاط وتوقع كإحصاء أولي استحداث 30 ألف منصب شغل.