استفادة 2000 شاب من مشاريع استثمارية في صيد السمك

فروخي يؤكد حصولهم على تسهيلات هامة

كشف سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أمس، أن قطاعنا التنموي يشغل أكثر من 70 ألف ما بين بحار ويد عاملة في أنشطة الصيد والتي تعود بقيمة مضافة من حيث الإنتاج ، مبرزا استغلال كل القدرات الطبيعية والبشرية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. وأوضح فروخي أن الاقتصاد الموسّع والذي يتضمن قطاع الصيد البحري ممكن أن يكون بديلا للمحروقات وذلك بالاستغلال الجيّد مع دراسة الأولويات، بالنظر إلى علاقة هذا القطاع بالجانب الفلاحي، كما أن نشاطات الصيد البحري تساهم في السياحة والواجب علينا المحافظة على أماكن وجود المياه لاستغلالها في تربية المائيات، من خلال تكثيف الاندماج الاقتصادي حتى تكون فرص جديدة لتلبية طلب المستهلك . وأشار الوزير خلال استضافته في فوروم الإذاعة للقناة الإذاعية الأولى إلى أن نسبة الشباب العامل بالقطاع تقدر ب60 بالمائة من مختلف الشرائح وتشبيب المهن يساعد على تطوير هذا المجال، مضيفا أن الشباب يحتاج إلى تكوين ومرافقة لتنمية طموحاتهم من خلال فتح عدة مجالات لا توجد في قطاعات أخرى. وكشف فروخي أن البرنامج الخماسي الجديد ينص على تشجيع الشباب ودعمهم في الاستثمار في مجال الصيد في كل ولاية. وأضاف فروخي أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وكالات تشغيل الشباب لتفادي كل العراقيل وهناك تجاوب من قبل وكالة أونساج فيما يخص التسديد لأن الفترة تكون في القطاع أطول وفي الكثير من الأحيان في عدة ولايات، حيث نجد الوكالات والبنوك تساعد الشباب في بعث مشاريعهم، مبرزا وجود أكثر من 2000 مشروع استفاد منه الشباب المستثمر في مجال صيد السمك. وأوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن هناك ميكانزمات جديدة ستدخل في مجال تربية المائيات ضرورية ضمن الخماسي الجديد والبرنامج محين لفترة الخمس سنوات، وتتمثل هذه الميكانيزمات في نزع عبء القروض حتى يتفرغ المستفيد للاستثمار. وعن أسعار الأسماك، أوضح الوزير أنه عندما تتحسّن الوفرة، يكون نظام التسويق أنجع وعصرنة القطاع تحدد نظام الأسعار بشكل يتجاوب مع طلبات المستهلك خاصة في صنف السردين، نتيجة الطلب المتزايد عليه، مضيفا أن تحسين الأسعار المؤثرة على الأسعار سيساهم في تخفيضها، مؤكدا على ضرورة عصرنة المسامك لبناء نظام تسويق جديد حتى نتمكّن خلال السنة المقبلة من تحديد نظام للأسعار تكون لديه مواصفات واضحة مع الحرص على الحدود الطبيعية للصيد التي يجب أن لا تتعدى، حسبه، ال130 طن. وأكد الوزير أن كل القوانين الحالية موجودة في برامج الصيد البحري وتقنين الأنشطة يجب أن تكون ميدانية، حتى لا تكون هناك فجوات وتتجاوب مع الطموحات وطريقة العمل في وزارة الصيد تتم بالتشاور الموسّع مع مختلف الشرائح ونأمل أن تكون ناجحة ، يقول فروخي.