مباركي: استحداث قانون خاصّ للمدارس الوطنية العليا

ردّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بخصوص مراسلة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، حول قضية طلبة المدرسة العليا للتجارة والمدرسة العليا للدراسات التجارية والمدارس التحضيرية الخمس للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، أنّ هناك مساعي لاستحداث قانون خاصّ بهذه المدراس بمشاركة مختلف الفاعلين.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ردّه، إنّ انشغالات الطلبة بالمدارس المذكورة مأخوذة بعين الاعتبار، وإنّ أبواب الحوار مفتوحة لممثليهم ولأساتذة المدارس ومختلف الفاعلين من أجل إيجاد حلول مناسبة لحلحلة هذه القضيّة، مؤكّدا أنّ هناك مشروعا وزاريا لحوكمة المدارس العليا بالتعاون مع مختلف الشركاء، "من أجل الوصول إلى تحديد قانون أساسي جديد كفيل بالاستجابة لمختلف الانشغالات"، وتفعيل عدّة عمليات لتحقيق الأهداف الرامية لتكوين نخبة المجتمع بهذه المدارس.
وأضاف وزير القطاع أنّه تمّ عقد عدّة لقاءات مع ممثلي الطلبة من أجل تبديد الغموض بخصوص النقاط المثارة، في انتظار إيجاد تسوية لمختلف المشاكل العالقة التي كانت سببا للاحتجاجات المتكررة، على رأسها المطالبة بالاعتراف بشهاداتهم، خاصة لما يتحولون إلى سوق الشغل أي قيمة الشهادة الممنوحة من قبل المدارس الوطنية العليا، وتوحيد شهادات النجاح للطور التحضيري والشهادات الوسيطة وكذا مطالب الالتحاق بطور التكوين في الطور الثالث "الدكتوراه".
وكان اقتراح النائب بالغرفة السفلى للبرلمان لخضر بن خلاف، إيجاد التشريعات المناسبة لتمكين طلبة المدارس العليا من الدراسة في طور الماستر والدكتوراه، نظرا لأن المرسوم الخاص الصادر في 19 أوت 2008، استثنى هذه الفئة ولم يراع خصوصيتها، والمصادقة والتوقيع على شهادات التخرج من قبل الوزارة، حتى تكون موحدة ما بين جميع المدارس بعنابة وقسنطينة ووهران والجزائر وتلمسان، مطالبا بالتدخّل الصارم للوزير لحلّ هذه الإشكالات.