مشروع قانون التصدير والاستيراد أمام البرلمان في الدورة الربيعية

سيعرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات التصدير والاستيراد الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال شهر جانفي الماضي، أمام المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الربيعية القادمة من أجل المناقشة والتقييم. وكشف في هذا الإطار وزير التجارة عمارة بن يونس، أول أمس، عن أن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول وينص على أن عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها تتم بحرية وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات والنبات بوقاية النباتات والموارد البيولوجية بالتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة، سيبرمج للنقاش على أعضاء البرلمان رسميا شهر جانفي المقبل، مؤكدا على أهمية مثل هذا المشروع من أجل تطهير مجالي التصدير والاستيراد من كل التلاعبات والتزوير، خاصة أنه يهدف إلى إعادة تأطير الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع الذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة، كما يعيد صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.