الجزائر لن تغامر بخوصصة القرض الشعبي وبنك التنمية في الظروف الحالية

كريم جودي يؤكد أن الرؤية غير واضحة تماما

أكد أمس، وزير المالية كريم جودي، بالجزائر، أن الحكومة لن تغامر بتسريع عمليتي الخوصصة المتعلقة بالقرض الشعبي الجزائر وبنك التنمية المحلية، بسبب عدم وضوح الرؤية في الأسواق المالية الدولية بسبب الآثار السلبية التي خلفتها أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية ومنها فرنسا.
وأضاف كريم جودي، على هامش حفل التوقيع على بروتوكول الشراكة الإستراتيجية بين الشركة الوطنية للتأمين والمجموعة الفرنسية، التعاضدية لتأمين تجار وصناعيي فرنسا، وإطارات وأجراء قطاعي التجارة والصناعة "ماسيف"، أن الظروف المحيطة بالسوق المالية العالمية لا تسمح للجزائر بفتح رأسمال بنوكها العمومية، مضيفا أن الجزائر لا تريد أن تتأثر بهذه الأزمة المالية الدولية لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، "لذا فنحن نفضل التريث إلى غاية أن يتبين الخيط الأبيض من الأسود"، يؤكد وزير المالية.
وبخصوص الآثار المحتملة لتراجع الدولار الأمريكي على احتياطات الصرف الجزائرية التي تتجه نحو 120 مليار دولار هذه السنة، أكد كريم جودي أن الجزائر، على غرار كثير من الدول المصدرة للنفط، لجأت إلى تسيير الملف بشكل دقيق جدا حتى تتمكن من تقليل الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث، وذلك من خلال اللجوء السريع إلى تنويع سلة العملات المشكلة للاحتياطي من العملة الأجنبية، لصالح العملات الأكثر استقرارا ومنها الاورو أو اليّن. وفي رد على سؤال حول الإجراءات الجديدة والصلاحيات التي تعززت بها المتفشية العامة للمالية، أوضح وزير المالية، أن الهدف هو تمكين الحكومة من الوسائل المناسبة لمراقبة الشركات العمومية التي تملك الدولة رأس مالها بشكل كامل، حيث سيصبح المدققون ومحافظو الحسابات، هم الحلقة الأساسية في مراقبة عمل المؤسسات العمومية.