تجريم حماس في مصر.. الفصائل ترفض والسلطة تصمت

رفضت فصائل فلسطينية قرار محكمة مصرية، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس "منظمة إرهابية"، فيما لم يصدر أي موقف رسمي عن الرئاسة الفلسطينية.
وقضت محكمة القاهر للأمور المستعجلة، أمس (السبت)، باعتبار حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، وكانت المحكمة ذاتها قد قضت في 31 جانفي الماضي، بإدراج كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس كمنظمة إرهابية، وهو الحكم الذي رفضته أجنحة عسكرية فلسطينية.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، السبت، إن حركته ترفض هذا القرار وتعتبره "صادماً" و"خطيراً" ويمثل تحولاً في العلاقة المصرية الفلسطينية وقلب للمعادلات.
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها أصدرته السبت، إن اعتبار محكمة مصرية حركة حماس "منظمة إرهابية"، هو قرار مرفوض، مؤكدة أن القرار لا يعكس "الموقف الحقيقي للشعب المصري، وأنه لن يخدم سوى إسرائيل".
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، (تنظيم يساري يعتبر ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية)، إن اعتبار محكمة مصرية حركة حماس "منظمة إرهابية"، هو قرار مرفوض وغير مسؤول، مضيفة أن القرار باطل ولا يجوز اتهام أي فصيل فلسطيني مقاوم ب"الإرهاب".
ومن جانبها وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، قرار المحكمة المصرية ب"المتسرع ويأتي في توقيت غير مناسب".
وأضافت الجبهة على لسان عضو مكتبها السياسي قيس عبد الكريم، السبت، "القرار متسرع ويأتي في توقيت غير مناسب، خاصة أن حماس تمثل جزءاً كبيراً من الشعب الفلسطيني وتلعب دوراً نضالياً".
لكن حركة فتح ورئاسة السلطة الفلسطينية، التي تقيم علاقات وثيقة بالقيادة المصرية، رفضت التعقيب على القرار وفضل مسؤولوها التزام الصمت.