تونس تعفي الجزائريين من ضريبة مغادرة أراضيها

صادق البرلمان التونسي، الجمعة، على إلغاء رسوم مالية مفروضة على الأجانب الذين يغادرون أراضيها، بعد أن ردّت عليها ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، مما أثار موجة احتجاجات في الجنوب الشرقي التونسي الذي يعيش أغلب سكانه على التجارة والتهريب مع ليبيا.
وأعلن مجلس نواب البرلمان التونسي، على صفحته بموقع "فيسبوك" أن غالبية النواب صادقوا خلال جلسة عامة على "القانون المتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم (الرسوم المالية)، بمناسبة مغادرة البلاد التونسية".
وأعفى القانون من هذه الرسوم - خاصة - "الأشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي" الذي يضم خمس دول؛ هي "ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا".
وفرضت الحكومة السابقة - برئاسة مهدي جمعة - منذ أكتوبر 2014 رسوما بمبلغ 30 دينارا (أقل من 15 يورو) على الأجانب عند مغادرتهم الأراضي التونسية. وقد ردت ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، بحسب الصحافة التونسية.
وفي فيفري الماضي شهدت مناطق الجنوب التونسي الحدودي مع ليبيا احتجاجات وأعمال عنف ومواجهات بين قوات الأمن وسكان، إثر مقتل شاب في مواجهات حصلت في الثامن من فيفري بين قوات الأمن ومحتجين، على مصادرة بنزين مهرب في معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين.
ويقع في الذهيبة ثاني أكبر معبر حدودي مع ليبيا بعد معبر رأس الجدير في بن قردان من ولاية مدنين. وتحولت هذه الاحتجاجات - التي أيدتها منظمات أهلية في ولايتي تطاوين ومدنين - إلى المطالبة برفع الرسوم.
وقال سكان الولايتين - الذين يعيشون أساسا على التجارة الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا - إن الرسوم التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء السابق مهدي جمعة أضرت بمصالحهم.
وكانت الحكومة الحالية - التي يرأسها الحبيب الصيد - أعلنت في العاشر من فيفري الماضي "دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني الدول المغاربية كافة، وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي".
وبحسب تقريرٍ نشره البنك الدولي في ديسمبر 2013 يتكبد الاقتصاد التونسي سنويا خسائر بقيمة 1,2 مليار دينار (حوالي 600 مليون يورو)، بسبب "التجارة الموازية" مع الجارتين ليبيا والجزائر.
وذكر البنك الدولي أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان "أكثر من نصف المبادلات مع ليبيا"، وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنويا عبر رأس الجدير في بن قردان.