رقم تسلسُلي لكل موظف بقطاع التربية في أكتوبر المقبل

نقابات التربية ترحب بالمشروع وتُشكك في المدة الزمنية المحددة له

يحمل الأساتذة ومُوظفو قطاع التربية بداية من شهر أكتوبر للسنة الجارية، رقما تعريفيا وظيفيا، فيما سيستفيد التلاميذ بدورهم من أرقام تعريفية بعد ضبط قوائمهم نهاية شهر أكتوبر 2015.
وكشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، خلال افتتاح الندوة الوطنية لإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمس، أن وزارتها تسعى لرقمنة القطاع، للمساعدة في التسيير والوقاية من الأخطاء التي تمّس الموظفين، ورقمنة القطاع حسبها يتطلب المرور من مقاربةِ قائمة على المبادرات إلى مقاربة مؤسساتية، مع تجنيد كل الفاعلين، وتسعى الحكومة... تقول بن غبريط "إلى تحسين الخدمة العمومية عن طريق إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وكشفت الوزيرة أن العملية متقدمة بصفة كبيرة في مختلف المديريات وبدرجات متفاوتة.
وتعتمد عصرنة قطاع التربية مستقبلا، على منح رقم تعريفي لموظف التربية، يكون بمثابة بطاقية وطنية له تحمل جميع بياناته، من الشهادات العلمية التي يحوزها، سنة دخوله قطاع التعليم، درجاته، ترقياته، المسابقات التي شارك فيها، تكوينه، راتبه.... وتُجمّع البيانات في نظام رقمي بالكمبيوتر، يُتيح للوزارة الإطلاع على أي ملف لموظف عبر الوطن، عن طريق رقمه التسلسلي دون المرور على مديريات التربية، لضمان الشفافية والنزاهة والسرعة في العمل.
ورحّبت مختلف نقابات التربية بالأجراء، لكنها شكّكت في المدة الزمنية التي حدّدتها الوزارة لتعميم عملية الرقم التعريفي وهي 7 أشهر .
وفي هذا، أكّد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسانتيو) قويدر يحياوي للشروق، أن رقمنة قطاع التربية ليس بمشروع جديد، حيث سبق طرحه من قبل أبو بكر بن بوزيد في 2006، لكنه اصطدم بعراقيل حالت دون تجسيده على أرض الواقع، "... العملية ضخمة وتحتاج لإمكانات تكنولوجية دقيقة، في ظل العدد الكبير لموظفي التربية، كما تحتاج لتحكم في التكنولوجيا على مستوى الوزارة أوّلا... نحن نستبعد أن تُنهي الوزارة المشروع خلال7 أشهر فقط كما صرّحت الوزيرة، خاصة وأن أغلب مديريات التربية عبر الوطن، تنعدم فيها أجهزة الكمبيوتر البسيطة فما بالك برقمنة معطيات موظفيها؟"، ومع ذلك رحّب (الأسانتيو) بالمبادرة " ... في حال نجح المشروع ستُحلّ 50 بالمائة من مشاكل القطاع، وستتمكن الوزارة الوصيّة بواسطة قاعدة البيانات من إعداد دراسات استشرافية حول احتياجات القطاع من مناصب عمل للسنوات المقبلة، مع التحكم أكثر في الموارد البشرية وتسييرها بعقلانية، معرفة عدد الأساتذة المُحالين مستقبلا على التقاعد، والأهم القضاء على التجاوزات الموجودة على مستوى مديريات التربية".
واعتبر نقابيون آخرون أن الهدف الرئيس للوزارة من الرقمنة، قد يكون مراقبة الأساتذة المضربين مستقبلا، والإطلاع على بياناتهم الشخصية، لتسهيل عملية التحكم فيهم.