قرّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي "كناس"، تنظيم حركة احتجاجية لمدّة ثلاثة أيّام ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل والتهديد بإضراب مفتوح، ردّا على تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة، وتراجعها عن مبدإ الشراكة مع النقابة، ليعلن ال "كناس" عن رفضه القاطع لمشروع المرسوم التنفيذي المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث. وأفاد بيان صادر عن مجلس أساتذة التعليم العالي "الكناس"، عقب اجتماع نهاية الأسبوع الماضي، تحصلت "الشروق" على نسخة منه، بتنظيم حركة احتجاجية أيّام 14 و15 و16 أفريل، يوم العلم، على مستوى جميع المؤسسات الجامعية بولايات الوطن، مع التهديد بمواصلة إضراب مفتوح كردّة فعل، على تجاهل الوزارة بخصوص المقترحات المرفوعة والحوار حول مطالب الأساتذة الجامعيين، خصوصا فيما يتعلّق بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث، وشبكة الأجور والتملّص من مبدإ دمقرطة تسيير المؤسسات، وعدم التكفّل الجاد بمشكل السكن وظروف العمل المزرية بيداغوجيا وعلميا، والرؤية المبهمة في تطبيق نظام الألمدي وانعكساته السلبية على نوعية التكوين. وبناء على ذلك جاء في البيان المذكور خيبة أمل لدى نقابة الأساتذة الجامعيين، لتقرّر الرفض القاطع لمشروع المرسوم التنفيذي المتضمن للقانون الأساسي للأستاذ الباحث، والذي يثير الكثير من الجدل، خصوصا فيما يتعلّق بتفريع رتبة بروفسور، ومعادلة الشهادات ما بين نظام الكلاسيك ونظام الألمدي، معتبرة إيّاه تراجعا للقانون الحالي، كما سيتم عقد جلسة عمل خلال الأسبوع الجاري، وإبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة على أن يجتمع مجدّدا السبت المقبل لاتخاذ قرارات حاسمة بخصوص مختلف المستجدات، حسب ما جاء في البيان. ويعيش قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مذ فترة على صفيح ساخن، بسبب الحركات الاحتجاجية المتوالية سواء من قبل الأساتذة أم الطلبة، والتي قوبلت بسلسلة من القرارات من قبل الوزارة، والتي زادت الطين بلّة وأثارت بلبلة واسعة وردود أفعال متفاوتة نظرا إلى عدم استجابتها للانشغالات الحقيقية للأسرة الجامعية، حسب إجماع نقابتي الأساتذة والمنظمات الطلابية والطلبة الأحرار.
