شلل في الجامعات الجزائرية لمدة 3 آيام ابتداء من 14 أفريل الجاري

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الدخول في إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام بتاريخ 14 ، 15 و16 أفريل الجاري احتجاجا على تراجع الوصاية عن مبدأ الشراكة في مراجعة القانون الخاص بالاستاد الباحث ، مهددا بتصعيد لهجته والدخول في إضراب مفتوح في حال إصرار الوزارة الوصية على في تعنتها وتجاهلها للائحة مطالبها.
أنهى المجلس الوطني للكناس المنعقد نهاية الأسبوع الماضي الهدنة التي تبنها لسنوات مع مصالح الوزارة الوصية حيث قرر الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء، مع امكانية تحويل اضراب الثلاثة ايام الى إضراب مفتوح ابتداء من الأسبوع المقبل، للرد على تجاهل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالب الأساتذة وتراجعها عن مبدأ الشراكة في مراجعة القانون الأساسي والتملص من مطلب دمقرطة الجامعة الذي كرس "سوء التسيير" وأكد "الكناس" أنه بعد نقاش عميق حول وضعية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تأكد لدى المجلس تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الأساتذة وتراجعها عن مبدأ الشراكة لا سيما ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، والتجاهل والتملص من مطلب دمقرطة الجامعة الذي كرس سوء التسيير ، وكذا عدم التكفل الجاد بمشكلة السكن بالنسبة للأستاذ،واضاف المجلس من خلال بيان له تسلمت البلاد نسخة منه انه بالإضافة إلى الرؤية المبهمة في تطبيق النظام "أل، أم، دي" وانعكاساته السلبية على نوعية التكوين، تم تسجيل خيبة امل الاساتدة ، ورفضهم لمشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08- 130 المؤرخ في 3 ماي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث والذي يعتبر تراجعا بالنسبة للقانون الحالي
واعلن المجلس الوطني عن الدخول في حركة احتجاجية مع التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من "14، 15، 16 أفريل الجاري" ومطالبة أعضاء المكتب الوطني بعقد جلسة عمل في غضون الأسبوع الجاري وإبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة على أن يجتمع المجلس مجددا يوم السبت 18 أفريل الجاري، لاتخاذ القرارات الحاسمة مرجحا امكانية الدخول في إضراب مفتوح في حالة إصرار الوزارة الوصية في تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة للأساتذة.